أوردت أحدث بيانات مكتب إحصائي في الصين أن الاقتصاد في طور الانتعاش، بعدما حقق الاقتصاد الصيني نسبة نمو تناهز 2.3% مع نهاية عام 2020.
وفي حوار «سفابودنايا براسا» الروسية مع أندريه أوستروفسكي نائب مدير معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية حول أسباب هذا النمو، يذكر الكاتب أندري إيفانوف أن الصين هي الدولة الوحيدة التي صمدت أمام الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، في وقت تكبدت فيه بقية دول العالم خسائر فادحة.
وبحسب الصحيفة تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين علامة 100 تريليون يوان ليبلغ 101.6 تريليون، أي حوالي 15.68 تريليون دولار. وبهذا، تكون هذه المرة الأولى التي يقترب فيها الناتج المحلي الإجمالي للصين من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي يقدر بحوالي 20.8 تريليون دولار.
أما بالنسبة للعام المقبل، فيتوقع الخبراء تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 7.5% و8%، وارتفاع حصة الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي إلى نسبة 19%. ويعود ذلك إلى تغير هيكل الاقتصاد الصيني تدريجيا من «المصنع العالمي» إلى قوة عالية التقنية.
ويرى الخبير أندريه أوستروفسكي أن سياسة الحفاظ على النشاط التجاري للمواطنين مثّلت السبب الرئيسي للانتعاش السريع للاقتصاد الصيني.
وفقا له، نجحت التدابير الرامية إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال الخاصة بقطاع الخدمات، ونتيجة ذلك تم إنقاذ 90% من الوظائف في الصين.
إنقاذ الشركات الصغيرة
من ناحية أخرى، تم تأجيل دفع الضرائب، وإلغاء بعض أنواع الضرائب على الشركات عام 2020. نتيجة لهذه الإجراءات، وهو ما أنقذ الشركات الصغيرة والمتوسطة -التي تمثل نسبة مشاركتها بالضرائب 50% من مجموع الضرائب، وتساهم بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.