اعلن النائب ياسين جابر أن وزارة المال منكبّة على إعداد مشروع موازنة 2021، لافتاً إلى «المعوقات الناجمة عن التعبئة العامة والتي تحدّد نسبة معيّنة من حضور الموظفين إلى الوزارة، الأمر الذي يؤخّر في إعداد مسودّة الموازنة».
ونفى وجود أي مشكلة في إقرارها، مذكّراً بأن «هناك سوابق تشهد على أن حكومات تصريف الأعمال سبق أن أقرّت موازنات عدة، علماً أن وزارة المال تُعدّ مشروع الموازنة ويبقى القرار النهائي لمجلس النواب، وبالتالي لا تصبح الموازنة نافذة قبل موافقة المجلس عليها. من هنا لا تُلزم وزارة المال الدولة بشيء».
وإذ أكد ضرورة إعداد مشروع الموازنة وإقراره، لفت إلى صعوبة ظروف الالتقاء بسبب انتشار جائحة «كورونا»، من دون أن ينفي اللقاءات الافتراضية التي تعقدها لجنة المال والموازنة النيابية عبر خدمة الـZOOM، «لكن هناك ملفات عديدة أوّلها الموازنة، تتطلب الاطلاع على الوضع المالي في هذه المرحلة من أرقام ورؤى…، لكننا عاجزون عن ذلك بفعل التزامنا التعبئة العامة تجنّباً للإصابة بفيروس «كورونا» الذي ينتشر بصورة سريعة».
وعما إذا كانت وزارة المال ستعمل على «تصفير» العجز في مشروع موازنة 2021، أكد جابر أنها «ستحاول ذلك، وهناك عناصر تساعد في ذلك أبرزها التوقف عن سداد خدمة الدين على سندات الـ»يوروبوندز» مع ضرورة إعادة جدولة وخفض الفوائد على سندات الخزينة المحلية. إذ عادةً ما تلحظ الموازنة الأوّلية نسبة طفيفة من العجز، لكن عند إضافة خدمة الدين ترفع معدلات العجز».
لكن جابر شدد على ان العنصر السلبي الذي لا يساعد في «تصفير العجز» يكمن في «انخفاض الواردات»، في ضوء انتفاء تحصيل الضرائب من المواطنين، مؤيّداً التصحيح الأخير لآلية سداد الضريبة على القيمة المضافة TVA للحدّ من التلاعب في تحصيلها على حساب المواطنين.