أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال 2020، لتبلغ 275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة كورونا.
وأوضح المعهد في تقرير صدر اخر الاسبوع الماضي، أن الارتفاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي الذي رفع نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 105% العام الماضي مقابل 90% في 2019.
وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي يدخل 2021 وسط الاختلالات المتزايدة، وبكمية قياسية من الديون التي ستؤثر على آفاق الانتعاش.
جاء الارتفاع المفاجئ في مستويات الديون العالمية، منذ ظهور الوباء، وأدت الاستجابات الصارمة والمتزامنة للسياسة المالية والنقدية إلى حدوث ضغوط مالية، والتي لعبت دورا كبيرا في إحياء الرغبة في الأصول ذات المخاطر.
وكشف التقرير أنه مع وصول جبل الديون ذات العائد السلبي إلى مستويات قياسية جديدة، تستمر الحكومات في الأسواق الناشئة في الاستفادة من البحث عن العائد.
ورصد التقرير أن قيمة السندات ذات العائد السالب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 18 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 11 تريليون دولار في 2019.
ومن المقرر أن تعتمد الأسواق الناشئة بشكل متزايد على الاقتراض بالدولار الأميركي، مع استمرار وفرة السيولة لدى البنوك المركزية العالمية.
وتوقع التقرير أن ضعف الدولار يمكن أن يشجع العديد من الأسواق الناشئة على اقتراض المزيد من العملات الأجنبية.
وفي الوقت الحاضر، فإن 10% من ديون الأسواق الناشئة مقومة بالدولار؛ وقد يكون الاستخدام الأكبر للتمويل الخارجي أمرا جذابا للعديد من الدول السيادية في الأسواق الناشئة.
وأدت جائحة كورونا خلال 2020 إلى اضطرابات غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية، ما دفع البنوك المركزية حول العالم لإقرار حزم تحفيزية ضخمة، كما خفضت أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي.