نظم ملتقى “حوار وعطاء بلا حدود” لقاء تشاوريا افتراضيا عن “السياسات الداعمة الحالية والواقع المرير التي يعيشه لبنان نتيجة السياسات الخاطئة التي كانت معتمدة في السابق وما هي الحلول الحالية الممكنة للخروج من النفق المظلم الذي يعيشه هذا الوطن وشعبه نتيجة ذلك، بعنوان “لقمة عيش الفقير وحبة دوائه تحت التهديد برفع الدعم وحصار الحاكم”، أداره الكاتب والإعلامي روني الفا وشارك فيه كل من الوزير السابق فادي عبود، رئيس “الاتحاد العمالي العام” بشارة اسمر، الخبير الاقتصادي باتريك مارديني والخبير المالي والإداري غسان بيضون وعدد من المهتمين بالوضعين الاقتصادي والمعيشي.
وتم خلال اللقاء تقويم سياسة الدعم بما لها وعليها وإمكانية تطويرها بناء على التجارب الماضية وخصوصية الظروف الراهنة. وكذلك تم البحث في إمكان الاستمرار بها وتأمين البدائل لتقليص مخاطر الانفجار الاجتماعي وإعفاء البلاد من ثورة عارمة وفوضى يمكن ألا تبقي ولا تذر.
افتتح ألفا اللقاء بالترحيب بالحضور معتبرا أنه “معني بالمشاركة فيه كأي مواطن لبناني، ولا سيما أن موضوعه يهدد استقرار كل بيت وعائلة على المستويين المعيشي والاقتصادي”.
وأعرب ألفا عن “خوفه الحقيقي مما يحكى عن لبنان ويصدر عن منظمات دولية حتى في بيانات مشتركة عن أثر إلغاء دعم الأسعار على الطبقة الضعيفة والفقيرة والذي سوف يكون هائلا. وقد استخدمت هذه العبارة بالتحديد ثم عادوا وتابعوا انه وعلى الرغم من هذا الأثر الهائل ليس في لبنان إجراءات حتى اليوم معمول بها للتخفيف من وطأة رفع الدعم الذي سيحصل وبالتالي بات ضروريا معرفة انه اذا قفز لبنان نحو المجهول، فإن هذه القفزة سوف تحرقه إن لم يكن لديه نظام شامل للضمانات الاجتماعية وسوف نكون امام كارثة اجتماعية واقتصادية تصيب في المرحلة الأولى الأشخاص الأفقر حالا وتتمدد لتضرب الطبقة الوسطى وسوف نضحي بمستقبلنا ومستقبل أولادنا وعلى مدى سنوات طويلة”.
أضاف: “ان تصريحات البنك الدولي مخيفة والتي تقول إنه خلال سنة 2021 سيكون نصف سكان لبنان تحت خط الفقر وان حاكم مصرف لبنان ادلى أخيرا بتصريح قال فيه: كمصرف مركزي غير قادرين أن نتحمل الاستمرار بدعم السلع الرئيسية مثل القمح والادوية والوقود لأكتر من شهرين. نحن نتحدث عن فترة تتراوح ما بين الكانونين الأول والثاني ما يعني أننا قادمون خلال الأيام القليلة القادمة على أزمة حقيقية”.
وسأل: “هل نحن أمام ثورة جديدة ستنفجر في الشارع وهل سنعالج هذه الجروح بالصمت والسكوت؟ أي نوع من الفوضى ينتظرنا في حال تم رفع الدعم وما هي البدائل التي سوف تقدمها الدولة او لديها النية في تقديمها في حال تم رفع الدعم؟.البطاقة التمويلية والتموينية، ما هي العوائق اللوجستية التي يمكن أن تحول دون اعتماد هذه البطاقة وهل هي مسيسة وخاضعة للزبائنية السياسية وبالتالي يأتي دائما الموضوع الاقتصادي معطوفا على الأزمة السياسية. ومتى تتألف الحكومة. ما هي العوائق التي تحول دون تشكيلها، وما هي شروط الإستقرار الاقتصادي ومحاذير وحسابات اللجوء الى الشارع؟ هل نحن محكومون اما ان نبقى موجوعين وقابعين في بيوتنا وإما أن ننزل الى الشارع”.
بدوره، قال منسق الملتقى طلال حمود: “كلنا نعرف ان اقتصاد البلاد لا يزال اثير ممارسات أركان السلطة منذ التسعينات والذين تعاونوا منذ ذلك التاريخ مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وطبقوا سياسات اقتصادية ريعية فاشلة قائمة على الإستدانة وفتح اسواقنا لكل انواع السلع وعلى تدمير الاقتصاد الوطني عبر الفوائد العالية على سندات الخزينة بالليرة التي وصلت الى معدلات خيالية لم يشهدها اي بلد في العالم. ولاحقا عبر لجوئهم الى الاستدانة بالدولار وإصدار سندات اليوروبوندز. لذلك فإن تنظيم ندوة اليوم مع سلسلة الندوات الأخيرة التي نظمها الملتقى عن واقع القطاع الصحي في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وعن خارطة طريق استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة وسبل وآليات حماية حقوق المودعين في المصارف، كان اكثر من ضروري في هذه الظروف الكارثية، وبخاصة مع اشتداد حدة الأزمة المالية وانحسار القدرة الشرائية لغالبية الشعب اللبناني وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، وذلك قبل ان تبدأ عمليات رفع الدعم عن السلع الأساسية والذي يتوقع كثر من الخبراء انه سيؤدي الى تعاظم نسبة التضخم بشكل سريع والى انخفاض أكبر في القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وارتفاع جنوني في اسعار الدولار مقابل الليرة الى معدلات لا يستطيع احد التكهن بمستواها الخيالي. مما قد يؤدي الى عملية سحق للطبقات الفقيرة والضعيفة ويهدد مستقبل الأمن الاجتماعي اللبناني بشكل خطير، قد لا تكون الأحداث الأمنية وزيادات معدلات الانتحار والهجرة والجريمة واعمال النهب والشغب بعيدة عنه”.
أضاف: “لذلك كان لا بد لنا من تنظيم هذه الحلقة الحوارية لفهم الواقع وتداول الحلول المقترحة او الممكنة مع هذه المجموعة من الخبراء والمعنيين الموجودين في خط الدفاع الأول للتصدي لهذه المشكلة، وخصوصا أننا نقرأ ونسمع إشاعات او أخبارا تطال اجتماعات متكررة عن هذا الموضوع وسمعنا عن سيناريوهات ممكنة منها تصنيف الأدوية ورفع الدعم عن الأدوية غير الأساسية التي تباع في الصيدليات من دون وصفة طبية، وعن استمرار الدعم على ادوية الأمراض المزمنة وتشجيع إستعمال “ادوية الجنريك” او تلك المصنعة في لبنان، بالإضافة إلى إبقاء الدعم على الطحين ورفعه عن جزء أساسي من المحروقات بنسبة كبيرة او كاملة وهذا ما قد يشكل وحده دمارا شاملا لبعض الطبقات الفقيرة والعمال”.
وقال: “كثر الكلام عن إمكان استعمال البطاقة التموينية أو عن دفع مبالغ مالية مباشرة للعوائل الفقيرة. لكن كل تلك الأمور بحاجة الى دراسة دقيقة لواقع العائلات اللبنانية ومن هي حقيقة العائلات الأكثر فقرا. فنحن أمام تساؤلات كثيرة في هذا الخصوص ومن هي الجهة التي ستقوم بهذه الإحصاءات والتقصي حول اعداد هذه العائلات: الجيش اللبناني، وزارة الشؤون الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، البلديات والمخاتير، البنك الدولي؟ او اي جهة؟ وما هو المبلغ الذي سيدفع للفرد او للعائلة؟ وهل سيكون ذلك بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات وتأثير قوى الأمر الواقع واستنسابيتهم في كل منطقة؟ ومن سيمول ذلك: مصرف لبنان أو قرض البنك الدولي أو أي مصدر تمويل؟ وكم من الوقت ستأخذ هذه الخطة لأننا نتكلم عن بطاقة إلكترونية لكل عائلة ويجب وضع الآليات والأمور اللوجيستية لاستعمال هذه البطاقات. فما هي المعايير ؟ وما الذي سيسير به مجلس الوزراء؟”.
ودعا إلى “ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة مستقلة نظيفة من اهل خبرة موثوقين تكون موضوع ثقة للداخل والخارج والمؤسسات والمنظمات الدولية، على أن تبدأ فورا في ورشة إصلاحات جذرية واتخاذ قرارات اجرائية مناسبة”.
وأيد مارديني ما جاء في المداخلات السابقة وقال: “كل ما سبق من كلام هو صحيح ودقيق”.
أضاف: “سأتناول اولا موضوع العملة الوطنية، فالدولار يساوي اليوم 8000 ليرة تقريبا بعد أن كان يساوي 1500 ليرة في السابق. وقيمة هذه العملة هي برأيي الشخصي مرتبطة جدا بكمية احتياط الدولار المتوافرة لدينا، بمعنى أننا اليوم في بلد نموه كارثي ومتوقف وسلبي 19 بالمئة السنة الماضية وناقص 6 – 7 بالمئة هذه السنة وسوف يكون سلبيا السنة المقبلة. ومن الخطأ القول إنها عملتي الوطنية ويدعمها الاقتصاد وليس لدى معظم المواطنين حاليا ثقة بالمصارف اللبنانية وليس هناك من يثق بالليرة والكل يعود دائما ليحولها إلى دولار”.
وتابع: “ان الكتلة النقدية بالليرة تتزايد وبالتالي الشيء الوحيد الذي يساعد على بقاء الليرة اللبنانية اليوم على 8000 ليرة مقابل الدولار هو وجود “الاحتياطي” وأقصد بالاحتياط: احتياط الدولار والذهب. هذان العاملان يبقيان الليرة عند هذا المستوى ويمنعان من قفزها إلى مستويات أعلى. وبالتالي فإن الاستغناء عن هذا الاحتياط من خلال ضخه في السوق أي إذا تم خفض احتياط مصرف لبنان بالدولار واعطائه للمواطنين فإن ذلك يشكل دعما للدولار في السوق ويساعد على تهدئة سعر الليرة مرحليا وعلى المدى المنظور، ولكن عند نفاذ هذا الاحتياطي لن نعود قادرين على الاستمرار بالضخ وسوف نشهد قفزة كبيرة لسعر صرف الدولار. وكلما ضخينا أكثر من الاحتياط فإن قفزة الدولار سوف تكون أكبر. وهناك من يعتقد ان الاحتياطي المتوافر محفوظ للأيام الصعبة. وأننا نخطئ إذا استعملناه ذات يوم للدعم. برأيي الحقيقة هي غير ذلك، لأن الأيام الصعبة هي هذه الأيام، ويجب استعماله لتهدئة قيمة عملتنا التي أفقرت الشعب”.
واعتبر أن “الحلول ترقيعية والسبب الحقيقي للفقر هو ارتفاع سعر الدولار، والحل لا يكون الا بإعادة خفض سعر صرف الدولار، الذي بانخفاضه تنخفض الأسعار، وتعود الأمور الى طبيعتها”. وأكد أن “هناك إجراءات يمكن اعتمادها لخفض سعر الدولار، ويجب ان تتخذ بسرعة، وابرزها تشكيل مجلس النقد الذي لم يأخذ حقه في الحديث عنه بالإعلام ، وهو نظام يقتضي أن تكون العملة مغطاة 100 % بالدولار أو اليورو أو الذهب. وهكذا عندما تكون الليرة مغطاة لا تعود قيمتها تتعرض لهكذا اهتزازات، بحيث ان كل البلدان التي اعتمدت هذا المجلس استفادت ونجحت، واذا تم تطبيقه في لبنان فسينخفض سعر الدولار من 8000 الى 5000 ليرة تقريبا، وهكذا تنخفض الأعباء على المواطنين ويؤدي ذلك إلى إطلاق العجلة الاقتصادية”.
واعتبر عبود الجميع يوصف الأزمة ولا أحد يعطي حلولا، وقال: “لم يعد ينقصنا اليوم توصيفها لانها باتت واضحة لدى كل اللبنانيين. وقد إستمعت ايضا إلى طروح خفض العشرين في المئة من قيمة فاتورة الأدوية المستوردة، ونحن اقترحنا أن يتم خفض المخزون لتكون لثلاثة أو أربعة أشهر، وعلى أساس الكمية التي نستوردها. فهذا يترجم بتخفيف الفاتورة الدوائية بقيمة 250 – 300 مليون دولار في حال استوردنا الأدوية وفق الحاجة إليها فقط وليس لتخزينها. وعلينا أن نقنع المواطن بعدم التخزين، ولكي يتوقف عن ذلك علينا ان نقنعه بوجود خطة متكاملة. والحل ايضا باللجوء إلى “الأدوية الجنيسية او الجينيريك” الذي لطالما نادينا به. فلبنان هو البلد الوحيد المسموح فيه أخذ الـBranded والعلامات التجارية المدعومة من الدولة اللبنانية ويجب الاسراع في تغيير هذه القاعدة ومن يريد أن يأخدها يمكنه ذلك ولكن من جيبه الخاص. وفي أغنى دول العالم الدولة تدعم الجينيريك فقط. وهذا يستوجب تعاون الاطباء والصيادلة كي نتمكن من الانتقال إلى الجينيريك وهذا من الممكن له مع الوقت ان يسمح بتوفير الفاتورة الدوائية بأكثر من خمسين في المئة”.
أضاف: “صحيح أننا بحاجة إلى حكومة جديدة، ولكن الوزير الجديد سوف يحتاج إلى ستة أشهر لكي يفهم وزارته وماذا يحصل على ارض الواقع. فلبنان تأكله الإدارة المترهلة ونحن بحاجة إلى ثورة بالمعنى الإداري أي إلى تغيير شامل وكامل في كل الاجراءات الإدارية المتبعة في لبنان. وهذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا انتقلنا إلى “الشفافية المطلقة” و”البيانات المفتوحة . وأستغرب أن جماعة الحراك او الثورة يتحدثون عن الشفافية على طريقة قانون الحق بالوصول إلى المعلومات ولكن الشفافية المطلوبة هي المطلقة”.
وركز الأسمر بدوره، على “تداعيات رفع الدعم ولماذا يقف الاتحاد العمالي العام ضده، وقال: “بالفعل لن يكون هناك رفع دعم وهذا الكلام غير صحيح. أولا إذا أخذنا الطحين، نجد أنه كانت هناك محاولة لتقسيم الطحين إلى أنواع: “الطحين الابيض” لا يرفع الدعم عنه و”الطحين الباقي” وهو الإكسترا يمكن أن يرفع الدعم عنه. وهذا سيؤدي إلى كارثة لأنه خبز الفقير اليومي”.
أضاف: “إن الدعم في مجال القمح هو في حدود الـ 120 مليون دولار في السنة، أي في حدود العشرة ملايين دولار شهريا. وقد طرحنا ذلك مع الوزير وهي كلفة زهيدة فلماذا لا نتركها للآخر. وبالفعل كان هناك تفهم للموضوع وتم تبني ذلك. وبالنسبة للدواء فإن فاتورته كبيرة وتبلغ مليار و200 مليون دولار. وكان الطرح تقسيم الدواء أيضا إلى ادوية من يباع من “دون وصفة طبية” (OTC) ونوعية ثانية تسمى “الأدوية الحادة” ويقع ضمنها المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات وأدوية المعدة وغيرها. أدوية الـ OTC تساوي حوالي 25 بالمئة من الأدوية التي تباع في الصيدلية وسوف يتضاعف سعرها اربع أو خمس مرات. والنوعية التانية اي “الأدوية الحادة” هناك اقتراح يرفع الدعم عنها من 1500 ليرة الى 3900 ليرة وفاتورتها سوف ترتفع 3 مرات تقريبا ايضا. على ان يبقى الدعم على “ادوية الأمراض المزمنة” من دون أي تعديل او رفع للأسعار. وتساءل عمن سيغطي دعم الأدوية المزمنة؟”.
ولفت إلى أن “الادوية المزمنة ستبقى تحت تغطية مصرف لبنان لكن الأدوية الأخرى التي سترتفع اسعارها فسوف يغطيها الضمان والتعاونية او غيرها من الصناديق الضامنة؟ وهذا سيعني أن الضمان وكل المؤسسات الضامنة الأخرى من يفترض أن تغطي هذه الفروق وهذا ما سيوقعها في عجز كبير ويسرع من انهيارها. فلا الضمان قادر على تغطيتها ولا التعاونية ولا طبابة الجيش وغيرها من المؤسسات قادرة على تغطية الأدوية وسوف نكون أمام كارثة وأمام انهيار كبير وسريع. واذا لم تتم التغطية فالمواطن سيتحمل فرق الدواء والمستشفيات وهو لا قدرة له على ذلك في الأوضاع الحالية. اذا المواطن المضمون سيكون في مأزق كبير نتيجة ذلك والمواطنون المضمونون من كل المؤسسات الضامنة يشكلون حوالى 60 في المئة من الشعب اللبناني. فما الذي سيحدث لل 40% الباقين الذين ليس لديهه أي تغطية صحية؟ لذلك رفعنا الصوت للبحث عن حلول أخرى. وهذه الحلول هي خفض فاتورة استيراد الدواء من الخارج بنسبة 20% وهذا كان طرحنا، لأن ذلك يخفض الفاتورة الدوائية حوالى 250 مليون دولار، بينما عملية الترشيد هذه كلها يمكن أن تصل إلى هذا المبلغ نفسه”.
وعن المحروقات قال: “إن المازوت سوف يبقى مدعوما من مصرف لبنان، وهناك طرح برفع الدعم عن البنزين بقيمة 60 في المئة، لكن مصرف لبنان سيبقى يغطي الكلفة الباقية. اما عن مادة “الفيول أويل”، فإننا خلال اجتماعاتنا مع المسؤولين لم نتحدث عنه غير أنه يمكن أن يلغى جزء بسيط من دعمه عن طريق زيادة التقنين من كهرباء لبنان، كي نوفر وهذا سيؤدي قطعا إلى تحميل المواطن زيادة على فاتورة المولدات. والمصرف المركزي أيضا هو من سيتكفل في تغطية التكلفة وهذا كله يعني أننا أمام “ترشيد بسيط للدعم” مختلف تماما عما يحكى عنه انه لا مس بالاحتياط الإلزامي. ولكن هذا الترشيد سوف يؤدي بسرعة إلى انهيار المنظومة الصحية في لبنان وسوف تعود صور المجاعة، التي تحدث عنها الدكتور حمود والتي حصلت خلال الحرب العالمية الأولى والتي أدت إلى هجرة ثلث سكان لبنان”.
وتحدث بيضون منبها من “الوثوق بأي رقم يصدر وبأي معلومة تصدر عن حاكم مصرف لبنان”، وقال:” ما يدعو إلى الشك به أكثر هو توقيته نهاية السنة لوقف الدعم بالدولار بالسعر الرسمي أو استخدام الاحتياط، وكيف يتفق ان يبقى هذا الأخير على نفس التوقيت على الرغم من كل ما استجد خلال الفترة الماضية لاستيراد المعدات الطبية ومستلزمات المستشفيات وقطع الغيار وما يلزم كهرباء لبنان لتسديد مستحقات عليها للبواخر ومقدمي الخدمات وقطع الغيار بالدولار وإلى ما هنالك. وقد استجدت أمور كثيرة على استعمال السيولة المتوافرة لديه والمتعارف على تسميتها حاليا بالاحتياط الإلزامي من العملات الأجنبية. فكيف لهذا الاحتياط الذي لم يكن ليكفي إلا حتى آخر السنة، أن يكفيه لشهر إضافي على الرغم من كل هذه المستجدات التي يفترضه انها أدت الى المزيد من الاستنزاف؟”.
