أعلنت وزارة النفط العراقية التوصل إلى اتفاق مع لبنان لبدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021 وفقا للأسعار العالمية.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في بغداد امس.
وأكّد غجر أنّه تم الاتفاق على استيراد وقود النفط الأسود من العراق لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.
ونقلت الوزارة عن عبد الجبار قوله إن كميات الوقود ستكون محدودة وسيتم الإعلان عنها لاحقاً، وستغطي جزءاً من احتياجات لبنان من الوقود لتوليد الكهرباء.
من جهتها أكدت المديرة العامة لوزارة الطاقة اورور فغالي ان الأمر لا يتعلق بنفط خام وتحدثت عن اعطاء لبنان فترة سماح تضاف الى حسم نسبة محددة والسعر الرائج.
وكانت برزت فكرة استيراد النفط الخام من العراق خلال مناقشات رفع الدعم عن المحروقات، إلا أن العديد من علامات الاستفهام طرحت حولها، خصوصاً مع عدم قدرة لبنان على التكرير، إلى جانب الحاجة الملحّة إلى حلول مستدامة لا موقتة و”ترقيعية”.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “النفط العراقي جزء من الحلول التي يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وزارة الطاقة تطبيقها كمخرج للمشكلة، نظراً إلى بعض الميزات المرتبطة به. والمحادثات بين الجانبين اللبناني والعراقي قائمة على الحصول على النفط الخام مع مهلة دفع تمتد لأكثر من سنة وأسعار تشجيعية. لكن، المشكلة أن العراق لن يمّد البلد إلا بنفط يحتاج الى تكرير، في حين أن خطوط الإمداد التي تضخّ النفط الخام إلى مصفاة طرابلس غير مؤهلة للتشغيل وإنتاج البنزين والمازوت”.
وعليه، بدأ البحث في بعض الطروحات التي ترتكز إلى مبدأ “المبادلة”، شرحها البراكس قائلاً: “إما يُعطى لشركات تبادلنا بفيول ومازوت، أو تأخذه شركات ضخمة تكرره ويسدد لبنان إيجار التكرير، أو مبادلة منتجات لبنانية مع النفط الخام”.
واعتبر أن “الحلّ العراقي لن يدخل حيّز التنفيذ، في حال اتفق عليه، قبل حوالي خمسة أشهر في حين أننا لا نملك ترف الوقت، والبلد بحاجة حتّى حينه إلى تأمين الدولارات لاستيراد البضائع، بالتالي كان يفترض أن يبدأ بحث الموضوع قبل سنة”، مضيفاً “الوزير غجر أوضح أنه رغم انتهاء العقد مع “سوناطراك” نهاية العام من حقّ لبنان الحصول على بعض الكميات بعدها”.
