بحصلي: الإنخفاض لن يشمل كل الأصناف
أعلنت جمعية حماية المستهلك قبل أيّام أنها وجدت من خلال جولاتها الميدانية أن «أسعار خمس سلع مدعومة فقط تراجعت في بعض المخازن (منها اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا والسكر) في حين أن المعدل الوسطي للارتفاع بلغ 18.6%.
من جانبه أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أنه «خلال جولتنا مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد قبل أيام، ملأنا لوائح تظهر انخفاض الأسعار بالتفاصيل، وحينها صرّح أبو حيدر موضحاً أن العديد من السّلع خارج سلة الدعم لم تكن مسعّرة أساساً على أساس سعر صرف يتخطّى الـ 7000 ليرة ، وبالتالي مع انخفاض الدولار عادت الأسعار لتغطي كلفة المستورد الطبيعية، في المقابل تراجعت بعض الأسعار وأظهرنا ذلك بالمستندات، ويتمّ تخفيض الأسعار تبعاً للأصناف والإمكانية لذلك. وفي طبيعة الحال لن نرى تراجعاً في مختلف الأصناف على اختلاف أنواعها كونها تعدّ بالآلاف»، مؤكّدًا أن «الأسعار التي انخفضت مع تراجع سعر الصرف لم ترتفع علماً أن سعر الدولار بلغ حوالي 7500 ل.ل.».
وأضاف: «مع تراجع الدولار، ربما ينتظر المستهلك انخفاض الأسعار بالنسبة نفسها، هذا غير صحيح لأن سعر صرف السلع المدعومة مختلف (3900)، كذلك البضائع الموجودة على الرفوف لم تكن كلّها مسعّرة بسعر دولار يفوق الـ 7000، ما يعني عدم رفع المستورد السعر بما يتناسب ونسبة ارتفاع الدولار والسبب أن عددا من السلع لا يُباع بسعر باهظ وبالتالي تتم تصفيته من دون شراء المزيد أو ان المستورد لم يبغ رفع نسبة الربح كي يتمكن من البيع. هناك دائماً تباين بين السوبرماركت والمستورد، من الممكن أن يكون عدد منها رفع أسعاره، لكن مبدأ المنافسة، خصوصاً خلال هذه الفترة، يحول دون ذلك كون من يرفع أسعاره كثيراً لن يتمكن من البيع».
وأشار بحصلي إلى أن «جمعية حماية المستهلك خاصّة وغير تابعة للدولة، وعلى المستهلكين التنبّه إلى أنها تختلف عن مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بل هي مؤسسة دراسات مستقلّة».