رفضت الهيئات الاقتصادية وجمعيتا الصناعيين وتجار بيروت إقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا» في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان.
«الهيئات القتصادية»
واعتبرت الهيئات في بيان أن «توجّه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردّد اليوم (امس) لاحتواء الوباء، هو خطوة متسرّعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع».
وأكدت أن «صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى»، شددت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني»، محذّرة من أن «أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا يُحمد عقباها».
ولفتت إلى أن «كل دول العالم التي قرّرت الإقفال العام واكبته بإجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المعوزة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالإقفال العام، ومن الواضح أنه لن يحصل الآن مع تعمّق تعثّر الدولة».
واعتبرت الهيئات الاقتصادية أن «اتخاذ قرار الاقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوّية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها»، وأكدت «التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة».
الصناعيون
من جهتها لفتت جمعية الصناعيين في بيان الى انه تردد اليوم (امس) ان الحكومة عازمة على اتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا». وقالت: «مع حرصنا الشديد على صحة المواطنين، وهي بالنسبة إلينا من أولى الأولويات على الإطلاق، إلا أن قرار الإقفال لديه تبِعات خطرة، لا يمكن تجاهلها، معتبرة أن مواجهة تفشي الوباء هو بفعالية الإجراءات الوقائية، بسيطة كانت أم كبيرة، وكذلك بإلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية».
ونبّهت إلى أن «قرار إقفال المؤسسات في أنحاء العالم واكبته إجراءات دعم لتقوية صمود المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المحتاجة، مشيرة إلى أن المصانع استُثنيت من الاقفال حتى في الدول الأوروبية التي اتخذت قراراً بالإقفال العام».
التجار
بدورها أعلنت جمعية تجار بيروت، بإسم القطاع التجاري مجتمعاً، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتدّ من أسبوعين الى أربعة أسابيع. وقالت في بيان «اننا نطالب بعدم اتخاذ أي تدبير متسرّع ومجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمّعات التجارية ويعرّضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلّفة من الموظفين، خصوصاً في غياب أي دعم بالمطلق من الدولة لهذه القطاعات». واضافت: «نحن نؤمن بأن الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، ستصغي بإمعان إلى نداء الاستغاثة هذا، وتُبعد كأس الإقفال القاتل عن القطاعات الإنتاجية».
