أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بعد انتهاء الاجتماع المالي في السراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بمشاركته وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن «ما يجري هو درس مفهوم السريّة المصرفية والعمليات المالية التي تخضع لهذا القانون، لتمكين مصرف لبنان تسليم كل المستندات المطلوبة من شركة التدقيق الجنائي».
من جهتها، قالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من السراي: «على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرارات الحكومة أو أن يبرّر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها. هناك فجوة كبيرة في حسابات المصرف، ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس».