ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا امس في قصر بعبدا، تقرر فيه «تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة «الفاريز ومارسال» ثلاثة اشهر إضافية، على ان يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد».
حضر الاجتماع وزير المالية غازي وزني، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة «الفاريز ومارسال» جيمس دانيال.
وعرضت في خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.
وزني
بعد الاجتماع ادلى الوزير وزني ببيان قال فيه انه تم «الاتفاق على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة «الفاريز ومارسال»، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3-11-2020، على ان يتم خلال الفترة الممدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء».
واضاف ان الرئيس عون شدد خلال الاجتماع على ضرورة واهمية التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي لما فيه خير المصلحة العامة، فيما اكد الوزير وزني ان التدقيق خطوة إصلاحية بامتياز.
وسئل الوزير وزني عن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، فأجاب: «في ما يتعلق بموضوع السرية المصرفية، يمكن الاستناد الى مواضيع متعددة، كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المالية تقدمت بطلب اليها من اجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، ما شكل امرا مساعدا. كما ان التواصل مع مصرف لبنان اظهر استعداده اكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع. والمصرف وضع فريقا من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة. والأجواء كانت إيجابية، ومهلة الأشهر الثلاثة كافية لتأمين المستندات الضرورية للتدقيق، خصوصا ان فخامة الرئيس يعتبر مسألة التدقيق خطوة أولية وضرورية وفي غاية الأهمية لمستقبل هذا البلد، وبالنسبة الى الخطوات الإصلاحية التي يجب تبنيها في المرحلة المقبلة».
وأشار الى ان «هناك قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات في ما يتعلق بالسرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف. من هنا من الطبيعي ان يتقيد مصرف لبنان بالقوانين ويطبقها، وحاكم المصرف ابدى الاستعداد لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان ووضع فريق عمل لتلبية المطالب. وهذه من الخطوات الإيجابية».