استنكر أصحاب المولّدات الخاصة قرار المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي القاضي بإفراغ خزانات المولّدات من مادّة المازوت، حفاظاً على السلامة العامة.
وفي حديث لـ «المركزية»، اعتبر رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة أن «أصحاب المولّدات أكثر من يطبّقون شروط السلامة العامة، ولا يقبلون أن يشكّلوا مصدر خطر على أي شخص، ونبدي كامل استعدادنا لمناقشة أي قرار يمكن أن يحفظ السلامة العامة. إلا أن إصدار قرار «همايوني» واعتباطي كهذا غير مقبول. وتبشّرنا أمس أنه يشمل كلّ المناطق، من دون وجود حلّ آخر أو بديل. ونحاول الاتصال بالمديرة العامة إلا أنها لا تجيب، هذا القرار ظالم للمواطنين وليس فقط لأصحاب المولّدات لأنه سيأخذ البلد إلى العتمة».
وإذ أكّد أنه «في الواقع لا يوضع في خزانات المولّدات أكثر من 5000 أو 10000 ليتر، يتم استهلاكها خلال يومين كحدّ أقصى، ونعارض عمليات التخزين الزائدة التي تتعدى الـ60 ألف ليتر»، سأل: «هل هذا تخزين؟ وإذا أفرغنا خزانات المولّدات كيف نشغّلها؟ على المياه؟ ما الهدف من القرار وما ورائياته؟»، مستغرباً «صدوره بعد ثلاثين سنة على ولادة قطاع المولّدات ولم تقع أي حادثة من وضع المازوت في الخزانات خلال هذه العقود، مع العلم أن المادة لا تنفجر، ولا يمكن اتخاذ حادثة الطريق الجديدة كقاعدة لأن حينها تم تخزين البنزين».
وأوضح سعادة أنه «يتم استدعاء أصحاب المولّدات إلى المخافر للتوقيع على تعهّدات لإزالة الخزانات خلال شهر، في حين لم يعد بمقدورنا تحمّل تبعات قرارات خاطئة و»جرجرتنا» إلى المخافر».
ولفت إلى أنه «في كلّ مبنى سكني يخزّن حوالي 20 أو 30 ألف ليتر من المازوت للتدفئة عبر الشوفاجات»، متسائلاً :»ألا تشكّل خطراً على السلامة العامة؟ وما الذي يمكن القيام به؟ هل تصدر المديرية العامة قراراً لإفراغها وتترك المواطنين من دون تدفئة؟ كذلك، خزانات المولّدات بعيدة عنها على عكس الشوفاجات التي توضع في غرفة ضيّقة، وتعتبر أخطر إذا تم التفكير من المنطلق الذي صدر عنه القرار».
وفي السياق، كشفت مصادر وزارة الطاقة لـ»المركزية» أن اجتماعاً يعقد اليوم في وزارة الطاقة لمناقشة قرار تفريغ خزانات المولدات من المازوت.
