أزاحت الصين حاليا الولايات المتحدة من الصدارة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم، وبناء على المقياس الأكثر دقة الذي يعتبره كل من صندوق النقد الدولي ووكالة المخابرات المركزية حاليا أفضل مقياس لمقارنة الاقتصادات الوطنية يظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين أكبر بنحو السدس من اقتصاد الولايات المتحدة (24.2 تريليون دولار للأول مقابل 20.8 تريليون دولار للثاني)، لماذا لا نعترف بالواقع؟ وماذا يعني هذا؟
في تقريره الذي نشرته مجلة ناشيونال إنترست الأميركية، قال الكاتب غراهام أليسون إن صندوق النقد الدولي عرض توقعاته الاقتصادية العالمية لعام 2020، والتي قدمت لمحة عامة عن الاقتصاد العالمي والتحديات المنتظرة، ولعل الحقيقة الأكثر إزعاجا في هذا التقرير التي لا يريد الأميركيون الإقرار بها أو حتى سماعها هي أن الصين أزاحت الولايات المتحدة لتتربع على عرش الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أ هذا البيان الذي لا لبس فيه ومأخوذ من المصدرين الأكثر موثوقية فإن معظم الصحف السائدة -باستثناء صحيفة إيكونوميست- تواصل نشر تقارير تفيد بأن الاقتصاد الأميركي يحتل الصدارة، فما الذي يجري؟
من الواضح أن قياس حجم اقتصاد الدولة أكثر تعقيدا مما يبدو، وإلى جانب جمع البيانات، يتطلب هذا الأمر أيضا تحديد معيار مناسب، ومن الناحية التقليدية كان الاقتصاديون يستخدمون مقياس سعر صرف السوق لحساب الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر الاقتصاد الأميركي بمثابة الأساس، مما يعكس حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة كانت تستأثر بنصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقريبا عندما تطورت هذه الطريقة في الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية.
وبالنسبة لاقتصادات الدول الأخرى فإن هذه الطريقة تجمع كل السلع والخدمات التي ينتجها اقتصادها بعملتها الخاصة ثم تحول النتيجة إلى الدولار الأميركي «بسعر صرف السوق» الحالي.
الاقتصاد الصيني في 2020
وبالنسبة لعام 2020، من المتوقع أن تصل قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في الصين إلى 102 تريليون يوان، وبتحويل ذلك إلى الدولار الأميركي (7 يوانات مقابل الدولار الواحد) سيبلغ إجمالي الناتج المحلي الصيني 14.6 تريليون دولار مقابل 20.8 تريليونا لإجمالي الناتج المحلي الأميركي.
وذكر الكاتب أن هذه المقارنة تفترض أن 7 يوانات تشتري في الصين نفس كمية البضائع التي يمكن شراؤها بدولار واحد في الولايات المتحدة، ولكن من الواضح أن الواقع مخالف لذلك، ومن أجل تسهيل فهم هذه النقطة أنشأت صحيفة إيكونوميست «مؤشر بيغ ماك».
وحسب ما يبينه هذا المؤشر يمكن للمستهلك الصيني شراء شطيرة هامبرغر «بيغ ماك» في بكين مقابل 21 يوانا، وفي حال قام بتحويل هذا المبلغ بسعر الصرف الحالي سيحصل على 3 دولارات والتي ستشتري له فقط نصف شطيرة «بيغ ماك» في الولايات المتحدة.
بعبارة أخرى، عند شراء معظم المنتجات، بدءا من الهامبرغر والهواتف الذكية وصولا إلى الصواريخ والقواعد البحرية، يحصل الصينيون على حوالي ضعف المرابح عن كل دولار.
تعادل القوة الشرائية
ومن منطلق إدراكها هذه الحقيقة طورت وكالة المخابرات المركزية وصندوق النقد الدولي على مدى العقد الماضي مقياسا أكثر ملاءمة لمقارنة الاقتصادات الوطنية، والذي يطلق عليه اسم مقياس «تعادل القوة الشرائية»، تقول مجلة ناشيونال إنترست.
وكما يوضح تقرير صندوق النقد الدولي فإن مقياس تعادل القوة الشرائية «يقضي على الفوارق في مستويات الأسعار بين الاقتصادات»، وبالتالي يقارن بين الاقتصادات الوطنية من حيث المقدار الذي تستطيع كل دولة أن تشتريه بعملتها الخاصة بالأسعار التي تباع بها.
وفي حين يبين مقياس سعر صرف السوق المبلغ الذي سيحصل عليه الصينيون بالأسعار الأميركية فإن مقياس تعادل القوة الشرائية يوضح مقدار ما يحصل عليه الصينيون بالأسعار الصينية.
وفي حال قام الصينيون بتحويل اليوان إلى الدولار واشتروا شطيرة «بيغ ماك» في الولايات المتحدة وعادوا بها إلى الوطن على متن الطائرة لاستهلاكها فإن المقارنة بين الاقتصادين الصيني والأميركي باستخدام مقياس سعر صرف السوق ستكون مناسبة.
وفي شرح للقرار الذي اتخذته بالتحول من مقياس سعر صرف السوق إلى تعادل القوة الشرائية في تقييمها السنوي للاقتصادات الوطنية، أشارت وكالة المخابرات المركزية إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي بسعر صرف السوق يقلل بشكل كبير المستوى الفعلي لإنتاج الصين مقارنة ببقية دول العالم».
في المقابل، «يوفر مقياس تعادل القوة الشرائية أفضل نقطة انطلاق متاحة لمقارنة القوة الاقتصادية والرفاهية بين الاقتصادات».
أسعار الصرف أكثر تقلبا
حسب صندوق النقد الدولي، فإن «أسعار الصرف أكثر تقلبا، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى تقلبات كبيرة جدا في مقاييس النمو الإجمالية حتى عندما تكون معدلات النمو في مختلف البلدان مستقرة».
