شدّد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر على ضرورة تشكيل حكومة فاعلة تُحدث صدمة إيجابية وتنقذ البلد من الانهيار الاقتصادي، وفي حديث خاص لموقعنا “جورنال ألير” تحدث عن الوضع الاقتصادي المتردي وعن دور الاتحاد الفاعل في دعم الهيئات النقابية والعمالية في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يعاني منه البلد والشعب.
إعداد – ريم وليد شاهين
رأى رئيس الاتحاد العمالي العام، أنّ الوضع الاقتصادي يتّجه نحو الاسوأ وأن البلد يعاني من أزمة خانقة، اذ بلغت نسبة التضخم 600% ولامست نسبة كلّ من البطالة والفقر الـ 60% بينما وصلت البطالة عند المرأة إلى 30% متوقعا ازدياد تلك الأرقام . ولفت الى أنّ صرف الموظفين من الشركات aوالمؤسسات بسسب الإفلاس بات يشكل ازمة كبيرة في ظلّ غياب فرص عمل جديدة الامر الذي يدفع الشباب اللبناني للبحث عن فرصة للهجرة أو السفر للعمل في الخارج.
يوم “الغضب والرفض” حقق الاستجابة المطلوبة
وموضوع رفع الدعم عن السلع الاساسية يُعاد النظر به
وعن التحركات التي قام بها الاتحاد في يوم “الغضب والرفض” في مختلف المناطق، شدد الاسمر على أنّ التحرك حقق الاستجابة المطلوبة، إذ أنّ موضوع رفع الدعم عن السلع الاساسية، يُعاد النظر به خصوصا في ما يتعلق بملف المحروقات كاشفا بعض الادوية ستكون مدعومة فيما سيرفع الدعم عن أنواع أخرى مشدداً على ان فعالية الاتحاد العمالي العام ظهرت من خلال التحركات الفاعلة في الشارع وليس من خلال البيانات الاعلامية .
سقف جديد للحدّ الادنى للأجور
وفي ما خص موضوع السحوبات بالليرة اللبنانية من المصارف، شدّد على أنّ الاتحاد سيتخذ موقفاً بعد اجتماعه الأسبوع المقبل، كما شدد على ضرورة وضع سقف جديد للحدّ الادنى للأجور في ظل تدهور القيمة الشرائية لليرة اللبنانية والذي بات غير مقبول… وفي الاطار عينه تحدث الاسمر عن المولدات وقال ان رئيس تجمع أًصحاب المولدات أعلن أنّه في حال رفع الدعم عن المشتقات النفطية، سيرفع بدوره من سعر الاشتراك ( 5 امبير) إلى 600 أو 650 ألف ليرة لبنانية أيّ ما يوازي قيمة الحدّ الأدنى للأجور، وهذا يعني أن جزءً كبيراً من اللبنانيين قد يغرق في الظلمة، إضافة إلى تأثيرات رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء التي ستصبح أعلى بأربع مرات من قيمتها الحالية.
يجب إشراك الإتحاد بأي قرار يتخذ بخصوص
إقفال المؤسسات جراء جائحة كورونا
وفيما يتعلق بإقفال المحال والمؤسسات بسبب جائحة كورونا، قال إنّ الإقفال لا يلحق الضرر سوى بتلك المؤسسات وأنّ هناك حاجة إلى دراسة جدوى للإقفال الذي يُفرض. وأردف الأسمر أنّه ناقش موضوع الاقفال مع وزير الصحة حمد حسن ومستشارة رئيس الحكومة في حكومة تصريف الأعمال للشؤون الطبية الدكتورة بترا خوري ومع وزير التربية طارق المجذوب، ودعا إلى إشراك الاتحاد بأيّ قرار يُتّخذ، من أجل توجيه مسألة الاقفال. ولفت أيضا الى أنّ عدم التنسيق بين الادارات والوزارات يسبب أزمة في موضوع الاقفال، خصوصا أنّ مناطق يفرض عليها الاقفال فيما تستثنى اخرى علماً أنّ الاصابات موجودة في كلّ لبنان واعتبر ان هكذا قرار يجب أن يتخذ بالتنسيق بين الادارات والوزارات والاتحاد العمالي العام وجمعيات التجار والصناعيين، واعتبر أنّ الأجدى من الاقفال، هو التقيّد بالاجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومحاسبة المخالفين والتواصل مع البلديات التي تلعب دوراً كبيراً في ذلك الشأن.
وسلّط الاسمر الضوء على أهمية وضرورة مراقبة تطبيق القوانين في القطاعات كافة، وكشف أنّه طرح على مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، الاستفادة من الاتحاد العمالي لمساعدة جهاز المراقبة في وزارة الاقتصاد لافتاً إلى ان الوزارة ستقوم بتدريب 150 شخصاً من الاتحاد للمساعدة في ضبط الاسعار في المحال التجارية.
وأكّد الحاجة لوجود مراقبة على التّجار لمنعهم من التلاعب بالاسعار وإتخاذ إجراء صارم بحق اي مؤسسة تخالف القوانين مستطرداً بالقول:” مع الاسف لبنان تحكمه ما تسمى “حكومة ظل” وهي مؤلفة من مافيات دواء ومواد غذائية ومشتقات نفطية، مضيفاً أنّ رفع الصوت لا يكفي إنما يجب على الدولة مراقبة حدودها ووقف عمليات التهريب.
من ناحية أخرى، أشار الاسمر إلى أنّ الاتحاد العمالي العام لديه خطة مستقبلية متكاملة لتعزيز وتحسين وضع النقابات والهيئات وعن وجود نواة لحركة تجديدية تهدف الى تطوير الحركة العمالية والدفاع عنها.
وعن الدعم السياسي الذي يحظى به الاتحاد، أوضح الاسمر أنّ الاتحاد ليس سياسياً بل هو من جمهور الاحزاب والحركات السياسية، والذي يتماهى مع العناوين التي يرفعها الاتحاد العمالي. ورأى أن الاعتصام أمام المطار والمركز الطبي للجامعة الاميركية وجميع المستشفيات له رمزيته، وان التظاهر أمام الاميركية بعث برسالة خاصة بعد ان اتخذت المستشفى قراراً بتحويل تسعيرة الدولار من 1500 إلى 3500 ما يخلق مشكلة في الدفع لدى المرضى والجهات الضامنة.
لا علاقة للاتحاد بهوية رئيس الحكومة المرتقب ولا بأسماء الوزراء إنما بتشكيل حكومة تُوقف الإنهيار الاقتصادي
أما فيما يخصّ الملف الحكومي، كشف الاسمر أنّ لا علاقة للاتحاد بهوية رئيس الحكومة أو أسماء الوزراء ولكن ما يهمّه، تشكيل حكومة تكون قادرة على إنقاذ البلد وتتمتع بثقة المجتمعين الدولي والعربي لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية. كما أكّد الحاجة لإحداث صدمة إيجابية تخفض سعر صرف الدولار من جهة وتوفر دعماً دولياً وخليجياً وعربياً من جهة اخرى.
وأعرب الاسمر عن تقديره لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري واصفاً إيّاه بالصديق والذي كان للاتحاد تجربة جيدة معه خلال مفاوضات سلسلة الرتب والرواتب، وفي ذلك الاطار دعا رئيس الاتحاد العمالي العام السياسيين للتنازل عن مطالبهم من أجل البلد والشعب واصفاً ما يحدث بانه أشبه بمشروع تهجيري للجامعيين والشباب.
الاتحاد العمالي العام هو الهيئة الجامعة والمؤهلة للدفاع عن الشعب
وعن ثورة 17 تشرين، قال إنّه مع المطالب المحقة للثورة بعيداً عن الاستغلال السياسي لافتا الى أنّ الاتحاد العمالي العام هو الهيئة الجامعة والمؤهلة للدفاع عن الشعب اللبناني بتجرّد وبدون أيّ تبعية سياسية، ودعا المعنيين إلى العمل لتشكيل حكومة تساعد في وقف الانهيار كاشفا ان الاتحاد سيصعد من خطواته ريثما تتحقق المطالب.
