لمح رئيس جمعية شركات الضمان إيلي طربيه إلى إمكانية رفع أسعار بوالص التأمين. وتناول بوالص الاستشفاء وقال: «إذا فرضت المستشفيات على شركات الضمان قبض مستحقاتها بالدولار الأميركي، فستعمد الشركات تلقائياً إلى تسعير البوالص بالدولار. وإذا أصرّت المستشفيات على ذلك بدعم من الرأي العام من دون أن ننجح في إقناعها بالعكس، فسنرضخ لواقع الأمر، وإلا إذا عاكسنا مطلبها فستقع شركات التأمين في خسارة فادحة لن تتمكّن بعدها من الاستمرار. كذلك إذا حدّدت المستشفيات الفاتورة الاستشفائية مناصفة بـ»شيك دولار» وبالليرة وفق السعر الرسمي أو على سعر صرف 3900 ليرة فسنلتزم بذلك أيضاً في تسعير البوالص الاستشفائية».
واضاف لـ«المركزية»: «لم نعلم حتى اليوم أي توجّه ستسلكه المستشفيات.. لكن علينا كشركات تأمين أن نسبقها في تحديد قيمة بوالص التأمين عند استحقاق تجديدها، فهي محدّدة على مدى سنة كاملة».
وبالنسبة لبوالص تأمين السيارات قال انه في هذا المجال، ستتأثّر بوالص «التأمين الإلزامي» كونه يحتاج إلى تغطية استشفائية لأن أي حادث سيُحدث أضراراً جسدية، وعند ارتفاع كلفة الاستشفاء سينعكس ذلك على بوليصة التأمين الإلزامي المحدّدة بالليرة اللبنانية. وهنا يتوجّب التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة ولجنة الرقابة على شركات التأمين، حيث تكون الزيادة الطارئة على بوليصة التأمين موحّدة في كل الشركات.
واكد طربيه ان بوليصة السيارات مرتبطة بأسعار قِطَع السيارات المحدّدة وفق سعر السوق، عندها تدرس كل شركة على حدة، الحدّ الأدنى للزيادة بما يساعدها على الاستمرار في خدمة زبائنها. وتعرض شروطها الجديدة على المؤمَّن للحصول على موافقته قبل تجديد البوليصة.
ولفت الى ان بوالص التأمين على الحياة: هو نوع من محدّد إجمالاً بالدولار الأميركي، علماً أن 90 في المئة من المؤمَّنين في هذه الخانة، مرتبطة بقروض للاستفادة من تلك البوالص.
وأكد طربيه رداً على سؤال، أن شركات التأمين كافة تغطي أكلاف استشفاء مرضى «كورونا» ضمن سقوف معيّنة، تطبيقاً للقرار الرقم 80 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال. من هنا وبدءاً من الشهر الخامس بدأت بوالص التأمين المجدّدة تلحظ تغطية «كورونا» إلى حدود 30 أو 35 ألف دولار أميركي.