أقرت الصين قانونا جديدا يقيد الصادرات الحساسة لحماية الأمن القومي، ما يسمح لبكين بالرد بالمثل على الولايات المتحدة مع تصاعد التوترات بين الجانبين بشأن التجارة والتكنولوجيا.
وتمت الموافقة على القانون، الذي سينطبق على جميع الشركات في الصين، من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، امس السبت، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر.
وبموجب القانون، يمكن للصين أن تتخذ “إجراءات الرد بالمثل” تجاه الدول أو المناطق التي تسيء استخدام ضوابط التصدير وتهدد أمنها القومي ومصالحها.
من المقرر أن تطبق ضوابط التصدير بموجب القانون على المنتجات المدنية والعسكرية والنووية، فضلا عن السلع والتقنيات والخدمات المتعلقة بالأمن القومي.
وسيتم نشر قائمة بالمواد الخاضعة للضوابط “في الوقت المناسب” بالاشتراك مع الإدارات ذات الصلة، وفقا للقانون.
ويسمح القانون الجديد لبكين بالانتقام من الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الأخيرة منع شركات التكنولوجيا الصينية، مثل شركة هواوي التي تورد معدات الاتصالات وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس وتطبيق المراسلة وي تشات لشركة تينسنت، من العمل في البلاد على أساس أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
ويمكن أن تواجه الشركات والأفراد الذين يعرضون الأمن القومي للخطر من خلال انتهاك قانون الرقابة على الصادرات الجديد، بما في ذلك الشركات الموجودة خارج الصين، اتهامات جنائية.
