صدر عن وزارة الداخلية قرار جديد يقضي بإقفال بلدات وقرى جديدة بسبب انتشار فيروس كورونا فيها وتسجيل عدد من الإصابات مع الإبقاء على إقفال بعض القرى والبلدات التي كانت مقفلة أصلاً.
وأوضحت الوزارة أن العمل بتوقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات يبقى ما بين الساعة الأولى من بعد منتصف الليل ولغاية السادسة صباحًا من كل يوم في المناطق المشمولة وغير المشمولة بقرار الإقفال.
القرار الجديد كلّف المحافظين تحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى الواردة في قرار الاقفال والمتداخلة جغرافياً مع بلدات مجاورة لها، معدلاً بعض بنود القرار السابق، فشمل الاقفال مثلاً: بكفيا المحيدثة، والزلقا عمارة شلهوب اضافة الى بلدات أخرى.
كما اعلن قرار الداخلية توقف العمل في الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة المتواجدة ضمن نطاق هذه القرى والبلدات المشمولة بقرار الاقفال.
وشمل قرار الداخلية اقفال الحانات والملاهي والمراقص الليلية على الاراضي اللبنانية كافة بشكل كامل وحتى اشعار آخر من دون اي استثناء.
وحدد القرار اعداد المنتقلين بوسائل النقل بحيث لا يتعدى 3 اشخاص في السيارات العمومية، ويقتصر على 4 في السيارات الخصوصية.
وصدرت تصريحات ومواقف معترضة لرؤساء البلديات والمسؤولين البلديين والمواطنين من بعض البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال بذريعة ان الاعداد المسجلة فيها غير دقيقة.
المدارس
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي: «يتم تداول أخبار غير دقيقة عن عدم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية والبلديات بخصوص المناطق المغلقة».
وأضاف البيان «من قرأ جيدا قرارَي وزيري الداخلية والتربية بهذا الخصوص، يجد انهما يلتقيان تماما لجهة الاقفال التام للمؤسسات التعليمية الواقعة في القرى والبلدات المقفلة، وعدم التحاق الهيئتين الإدارية والتعليمية والعاملين القاطنين في المناطق المقفلة بأماكن عملهم في المؤسسات التعليمية غير المشمولة بقرار الإقفال».
وطلب الوزير طارق المجذوب، من المؤسسات التعليمية كافة «الالتزام التام بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية ووزارة الداخلية، وأن يتم غدا الإثنين فتح الصفوف المسموح بفتحها فقط في القرار رقم 463 /م/2020 تاريخ 9-10-2020، أي التاسع الأساسي البروفيه والثاني والثالث ثانوي, من خلال التعلم المدمج مع احترام 50٪ من سعة الصفوف كحد اقصى، وتطبيق الإجراءات المذكورة في الدليل الصحي الصادر عن الوزارة، وعدم فتح الصفوف الاخرى لعدم تحميل القطاع الصحي وزرا إضافيا».
وكذلك، طلب من «وسائل النقل المدرسية الالتزام التام بما صدر بخصوص سعتها عن وزارة الداخلية».
وذكّر وزير التربية، أنه «على المعلمين أو الإداريين أو التلامذة الذين يعانون امراضا مزمنة أو نقصا في المناعة، إبلاغ مدير المدرسة خطيا مع التقرير المناسب الذي بدوره يبلغ رئيسه المباشر لاتخاذ اللازم بحسب كل حالة».
وختم المكتب الإعلامي، بيانه «إننا نمر بفترة دقيقة جدا صحيا، وعلينا الالتزام التام بالاجراءات للحفاظ على البلد، كما أن وزير التربية «يتكل على المديرين وعلى الهيئتين الإدارية والتعليمية لاجتياز هذه المرحلة بحكمة وبأقل ضرر ممكن على قطاع التربية».
