أصدر مصرف لبنان أمس بياناً أشار فيه الى «ان بعض المصادر المصرفية ووسائل الاعلام ذكرت خبراً مفاده ان المصرف قام بتحديد سقوف المبالغ التي يمكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية». وأكد البيان ان «هذا الخبر عار من الصحة إنما الالية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن ان تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان. وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى «المركزي». ولذلك ليس هناك أي سقف للمبالغ التي يمكن سحبها من مصرف لبنان. وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفاً ما يعني انه يمكن ان يتم السحب من الحساب الجاري الى حد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات ايداع او من الودائع لأجل».
وبعد البيان التوضيحي الصادر عن مصرف لبنان في شأن تحديد سقوف السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية من المصارف، اوضحت مصادر مصرفية مطلعة خلفيات وابعاد هذه الخطوة وفق الاتي:
– بامكان المودعين التصرف بالقيمة التي يريدونها من ودائعهم من خلال الدفع بالبطاقات المصرفية٠
– الحد من السحوبات بالليرة هدفه عدم استخدام السحوبات للمضاربة على الليرة من خلال شراء الدولار٠
– تبين ان هناك عمليات تخزين لليرة اللبنانية من قبل جهات محلية لاستخدامها في شراء الدولار بهدف تهريبه الى الخارج.
– تشكل الخطوة محاولة من مصرف لبنان لاجبار مخزني العملة اللبنانية والاجنبية على ضخها في الاسواق لتغطية مصاريفها عوض اقفال الطريق على هذه الجهات التي تعمل على استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة واجباره على ضخ العملة اللبنانية في الاسواق ما يتسبب بمزيد من التضخم٠
– يهدف القرار الى محاولة معالجة مشكلة رواتب موظفي القطاع العام من دون الاضطرار لطبع عملة جديدة وضخ المزيد منها في الاسواق مما يزيد من التضخم٠
واشارت المصادر الى ان مجمل هذه الخطوات تأتي في اطار معالجة المشاكل التي تتسبب بها السلطات السياسية نتيجة غياب الحكومة عن تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات العلاجية المطلوبة للازمة الاقتصادية والمالية،كما ان مصرف لبنان يحاول من خلال صلاحياته تعويض العجز الحكومي والسياسي، وعدم تحميل التبعات والنتائج للمواطنين، ويبذل كل ما في استطاعته لتأمين الحد الادنى من قدرة المواطنين على تأمين متطلبات حياتهم، والحد الادنى من مستلزمات الدورة الاقتصادية والعمل المصرفي.
