لفت رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، في مؤتمر صحافي عقده أمس اثر جولة في مرفأ بيروت ولقاء المدير العام لادارة واستثمار المرفأ بالانابة باسم القيسي، انه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع المجلس الاعلى للجمارك للتحقق من وجود 43 حاوية تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، كما سيدعو الى جلسة نيابية لمتابعة هذا الموضوع.
وكان القيسي قد ابلغ النائب نجم عن وجود هذه الحاويات، مشيرا الى انه سيرفع دعوى بحق شركات الملاحة يوم الاثنين المقبل.
وأشار نجم الى ان «المرفأ استعاد نشاطه مئة في المئة، باستثناء المعابر المتضررة وهي مساحات للتخزين، فقد وصلت 37 الف حاوية كما دخلت 46 باخرة وتم تفريغ ما بين 85 و90 الف طن، منها 85 في المئة قمح ومواد غذائية وذرة وطحين و15 في المئة حديد وأمور اخرى».
وأعلن انه طلب من وزير المالية والمحافظ ورئيس البلدية ضم قطعة ارض الى المرفأ تملكها البلدية عند مدخل سوق السمك واللحوم والخضار وهي عبارة عن 32 الف متر».
من جهته قال القيسي ان «المشكلة الصعبة هي انفجار الاهراءات، اذ لم يعد لدينا اماكن لتخزين القمح والمواد الغذائية، لذا قمنا بطريقة التسليم المباشر من الباخرة الى الشاحنة ومن ثم الى المطحنة او اي مكان لتخزينها خارج بيروت».
وأعلن انه تم تقديم 3 باصات اضافية للجمارك، شاكرا مدير الجمارك ريمون خوري على جهوده بالاتفاق مع الجيش والامن العام والجمارك. وقال: «عملنا يومي السبت والاحد الماضيين وتم تفريغ كل الحاويات التي تأخر خروجها بعد الانفجار، وبلغت حوالى 1030 حاوية».
وكشف القيسي وجود «حوالى 45 حاوية قابلة للاشتعال»، مشيرا الى انه رفع كتبا عنها الى الجمارك والجيش وأمن الدولة، وقال: «الجيش حاول ويحاول بكل الطرق أن تبقى في أمان، لكننا طلبنا مرات عدة من الجمارك اخراجها»، موضحا انه بحسب المادتين 436 و 437 للجيش الحق بالتصرف المطلق بعد 6 اشهر، طالبا منه ان يطبق القانون من دون الرجوع الى احد ويجبر شركات الملاحة على اعادة شحنها. ممنوع ان تترك اي حاوية في المرفأ، فكما أتت شركات الملاحة بالبضاعة عليها ان تعيدها».
وردا على سؤال عن نوعية هذه المواد، قال القيسي: «كل شيء اسمه مواد قابلة للاشتعال مثل مواد الدهان والعطورات والاسيتون وغيرها. لكنها اذا بقيت مدة طويلة تشكل خطرا، فهذه البضائع لا يفترض بها ان تخزن لاكثر من 10 ايام».
وتابع: «سأوجه كتابا عبر وسائل الاعلام الى جميع مستوردي هذه البضائع، للتأكيد أن التسليم سيكون فوريا وانه يمنع تخزين هذه البضائع، وسأقوم برفع كتاب رسمي الى فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب وجميع المعنيين في هذا الشأن».
وهنا تحدث النائب نجم، فقال: «سأتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطالبه بعقد جلسة نيابية في عين التينة اذا لم نستطع عقدها في البرلمان، ودعوة جميع المعنيين في هذا الخصوص. كما سأتواصل مع رئيس المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام الجمارك بالانابة لمتابعة هذا الموضوع ومعالجته».
بعد ذلك عقد اجتماع بين نجم والقيسي وانضم اليهما رئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد طفيلي والمدير العام للجمارك بالتكليف ريمون خوري، وتم البحث في موضوع هذه الحاويات. وقال نجم: «اتصلت بقائد الجيش العماد جوزف عون الذي أكد مشكورا انه سيعالج الموضوع واصبح الامر بعهدته وعلينا ان نتابعه بصورة دائمة للوصول الى الخاتمة التي يتمناها الجميع».
