تفقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب نزيه نجم مع أعضاء اللجنة أمس مطار رفيق الحريري الدولي وتفقدوا المنشآت التي تزود الطائرات بالوقود في المطار للتأكد من شروط السلامة العامة للمواطنين.
وعقدت اللجنة اجتماع عمل موسعاً في مبنى المديرية العامة للطيران المدني، في حضور الوزير نجار والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط ورئيس مجلس إدارة شركة “الف ميد” المسؤولة عن صيانة المنشآت مارون شماس.
نجم
بعد الاجتماع، قال النائب نجم: “ورد الى مجلس النواب بتاريخ الاول من شهر أيلول الجاري رأي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 78 من قانون تنظيمه، والموضوع كان تمديد عقد استثمار وتشغيل وصيانة التجهيزات والبنى التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت. طبعا، المرجع هو كتاب وزير الاشغال والنقل ميشال نجار بتاريخ 24-8-20 والمتعلق بالصيانة التي يجب ان تتم في مطار بيروت”، ذاكرا “المادة 12 من العقد مع الشركات المشغلة والتي تنص على انه “يحق لوزير الأشغال بالسلطة الممنوحة بالسماح بإجراء الصيانة والتصليحات او إعادة تأهيل البنى التحتية في المطار، في ما يتعلق بتزويد الطائرات بالفيول. كما ارسل لنا الوزير الكلفة المرتقبة والبالغة خمسة ملايين وستمائة وتسعة وعشرين الفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين دولارا أميركيا”.
وأضاف: “ان العقد مع الشركة المشغلة هو لأربع سنوات وديوان المحاسبة يقول انه لا يمكننا التمديد لأن المبلغ هو مليار وثمانمئة الف ليرة لبنانية، اي ما يعادل مليون ومئتي ألف دولار، والكلفة لإعادة التأهيل تبلغ 5 ملايين و629 الفاً و393 دولارا أميركيا، وتصبح على مدى اربع سنوات وثمانية اشهر مدة تمديد العقد، وهذا ما ورد في العقد الأساسي بأن كل الأعمال التي يقومون بها يحق للوزير التمديد لها. وهناك موافقة من ديوان المحاسبة على دفتر الشروط”.
واشار نجم الى “ان الوزير نجار أخذ إذنا من رئيس الجمهورية بموجب كتاب قدمه له وأيضا الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقد تمت الإجابة عليه بأن يباشر بالقيام بواجباته وإعطاء الشركة المهام للمباشرة بأعمال الصيانة التي تستلزم عاما ونصف العام مبدئيا”.
وقال: “لقد أكدوا لنا خلال الاجتماع، ان كمية 83 الف ليتر التي حكي عن تسربها، انما حفظت كاملة داخل خزان في العام 2019، وهذه الكمية ذهبت كاملة الى الشركة وليس الى الدولة. أما في موضوع الأمن، وهذا ما يهمنا جميعا، فأكرر أمام زملائي النواب انه لا يجوز ترك المطار، فهو بحاجة دائمة للصيانة، وقد وردتنا لوائح من شركات عدة ومن بينها شركة طيران الشرق الاوسط يطالبون بإجراء إصلاحات في المطار بحدود 100 مليون دولار، وهذا ما كنا نطالب به منذ سنوات، ونتمنى على رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ان يولي المطار الأهمية اللازمة ضمن مؤتمر “سيدر”، لاسيما لجهة توفير المبالغ”.
اضاف: “لو وضعت الهيئة الناظمة للطيران المدني موضع التنفيذ لكانت وجدت حلولا لكل هذه المشاكل، لذا نتمنى ان يكون لدينا هيئة ناظمة للطيران المدني”. اذا لم تتوفر فيه هيئات ناظمة ومجالس إدارة حقيقة ضمن نظام صحيح”.
نجار
من جهته، قال الوزير نجار: ان “موضوع التسرب قد حصل وتمت معالجته بكل اهتمام، كما اخبرنا السيد شماس، وان موضوع الصيانة لا يمكن التهاون به”، وقال: “تأكدوا ان أي شركة لا تستخدم مطار بيروت الا اذا تأكدت من توفر معايير السلامة، ونحن بالتالي تحت رقابة العالم كله في هذا المجال”، وطمأن الى انه “لا خطر داهما في المطار، مع ضرورة إجراء الصيانة الاستباقية التي في حال لم تتم قد تؤدي الى الخطر في المستقبل”.