أكدت الحكومة الفرنسية امس أنها تضع الوظائف في رأس أولوياتها وذلك فيما تستعد لإطلاق خطة إنفاق ضخمة لدعم الاقتصاد والتغلب على الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد-19.
ووعد رئيس الوزراء جان كاستيكس بخلق 160 ألف وظيفة جديدة في 2021 في إطار خطة لانعاش الاقتصاد بقيمة 100 مليار يورو (120 مليار دولار) بهدف دعم النمو والوظائف في وقت عاودت أرقام الإصابات بالفيروس الارتفاع مجددا. وقال كاستيكس «إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد ومكافحة البطالة هما الهدف الأول للخطة».
وخطة الدعم التي تتضمن مزيجا من إنفاق جديد وإعفاءات ضريبية، تفوق بأربع مرات المبلغ الذي أنفقته فرنسا قبل أكثر من عقد لمواجهة الأزمة المالية العالمية، بحسب الحكومة. والمبلغ منفصل عن خطة للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو، تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات شاقة في تموز، وتأتي إضافة إلى مئات المليارات التي أنفقت في الأشهر الأولى لأزمة الوباء.
وتعهدت الحكومة في الأمد المتوسط استخدام الأموال لتحفيز الاستثمار في تكنولوجيا مراعية للبيئة، ومساعدة بعض قطاعات الاقتصاد، مثل الرعاية الصحية، كي تصبح أكثر تنافسية. وقال كاستيكس لصحيفة لوفيغارو إن «هذه الخطة ليست مصممة فقط لبلسمة الجروح الناجمة عن الأزمة». واضاف «إنها تحضر الأرضية للمستقبل».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال فترة وضع خطة التحفيز إنها ستحضر «لفرنسا عام 2030» مع تركيزها على اقتصاد خال من انبعاثات الكربون، وتحسين تنافسية الشركات والوظائف. ورحب خبراء الاقتصاد بالانتقال من تدابير التقشف التي طبقت بعد الأزمة المالية عام 2008، والتي كانت «خطأ هائلا» بحسب فيليب مارتن رئيس مركز الأبحاث «سي إي إيه» الذي يقدم المشورة للحكومة.
وهذه المرة «التركيز ليس على الدين العام» وفق رئيس معهد الاقتصاد «أو إف سي إي» كزافييه راغو. وسجل الاقتصاد انتعاشا قويا ولكن وجيزا بعد وقت قصير على إلغاء تدابير الاغلاق في منتصف أيار/مايو. لكنه يظهر مذاك مؤشرات مقلقة على التراجع مجددا، فيما أرقام الإصابة بالفيروس آخذة في الارتفاع.
ويعتبر كثيرون أن إجراءات الحد من تفشي موجة ثانية للفيروس، مثل جعل الكمامات إلزامية في أماكن العمل، تقوض الثقة لدى الجهات الاقتصادية الفاعلة والتي تسعى الحكومة جاهدة لاستعادتها. وبعكس الإجراءات في فترة ما بعد أزمة 2008، فإن جزءا كبيرا من الخطة الجديدة يطال جانبي العرض والاستثمار في الاقتصاد، تحديدا الأنشطة التجارية. وتتضمن التدابير في السنتين القادمتين دعما بقيمة 35 مليار يورو للشركات، غالبيته بشكل تخفيضات ضريبية.
وسيتم تخصيص 30 مليار يورو لسياسات أكثر مراعاة للبيئة. وكانت المنظمات غير الحكومية قد ذكرت أن تلك الاجراءات قليلة جدا ودعت الحكومة إلى مطالبة الشركات بالتزامات بيئية مقابل مساعدة حكومية.
