كشفت مصادر في الاتحاد العمالي العام ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ وفد الاتحاد الذي اجتمع معه مساء الأربعاء الماضي بأن مصرف لبنان يعد العدّة لاطلاق البطاقة التموينية للمواطنين، معللاً أسباب قراره رفع الدعم عن السلع الأساسية، بعدم الجدوى منه نظراً الى الثغرات التي شابته.
وأكد الحاكم لوفد الاتحاد أن «البطاقة التموينية تنحصر بالعائلات المحتاجة»، موضحاً أن »العائلة التي تملك على سبيل المثال أربع سيارات لا يمكن أن تحصل على أربع بطاقات تموينية بل واحدة فقط، كما أن هذه البطاقة تؤمّن وصول السلع الأساسية الى العائلات المحتاجة«، في حين اعتبرت مصادر الوفد لـ«المركزية» أن «بعض التجار استغل الدعم لمصلحته الشخصية، كما أن بعضاً منهم لا يحتاجون الى دعم استفادوا على حساب العائلات المحتاجة«.
وذكر سلامة خلال اللقاء، أن مصرف لبنان خطا خطوات متقدمة في البطاقة التموينية من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطي بالعملات الأجنبية في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي يأمل أن تحدث تغييراً على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأن تعمد الى تطبيق الإصلاحات».
ولفت الحاكم الى أن احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة، التي تزيد بقليل عن 19 مليار دولار، لم تعد تسمح بالإستمرار بسياسة الدعم على سعر 1500 ليرة للدولار، كون 17 مليار دولار من إحتياطي مصرف لبنان، هو في الأساس من احتياطات المصرف لدى البنك المركزي، وبمعنى أوضح فإن هذا الإحتياطات من ودائع الناس. لذلك يطرح الحاكم موضوع »البطاقات« لتنظيم عملية الدعم، كي لا تتوقف نهائياً، متسائلاً: كيف يمكن وعلى سبيل المثال لا الحصر، دعم مادة البنزين لعائلة تملك سيارة واحدة بالتساوي مع عائلة تملك 5 سيارات.
ولفت سلامة في اللقاء، الى التعميم الأخير الذي طلب من المصارف بموجبه إقتطاع نسبة 15٪ من المودعين، الذين حولوا خلال الثلاث سنوات الماضية، مبالغ تفوق 500 الف دولار للمودع الواحد، على أن تبلغ النسبة المقتطعة 15٪ من إجمالي المبلغ الذي تم تحويله و30٪ بالنسبة للمبالغ التي تعود الى مساهمين في المصارف او أعضاء مجلس إدارة او عاملين في القطاع العام.
وطرح وفد الإتحاد العمالي العام مع الحاكم، موضوع تعويضات نهاية الخدمة التي تآكلت قيمتها، نتيجة تدهور سعر صرف الليرة، فأشار الحاكم الى أنه يتابع هذه الموضوع مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الذي رفع اليه مذكرة بهذا الخصوص.
من جهته أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح، «أننا شددنا خلال اللقاء على ضرورة الابقاء على دعم السلة الغذائية والادوية الصحية والمحروقات والقمح والدولار الطالبي على أسعار الصرف الرسمي البالغة 1516 ليرة للدولار الواحد، واعادة القيمة الى تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تمكين المضمونين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد من تحويل أموالهم الى عملات أجنبية ضمن سعر الصرف الرسمي اذا رغبوا بذلك، تعويضا عن انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية».
