حذر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث الى «سكاي نيوز عربية» من ان زيادة رأسمال المصارف الزامية وان من لا يلتزم سيكون خارج السوق اللبنانية مشدداً على وجوب اعادة نحو 30٪ من الأموال التي خرجت من المصارف اللبنانية. وقال إنه اذا كان الذين أخرجوا أموالاً من أصحاب المصارف او المساهمين او الاداريين فيها او من السياسيين المسؤولين عن البلد فمن الطبيعي ان يضعوا في حساب خارجي لمصرفهم 30٪ من هذه الأموال.
«هيئة التحقيق» ستنظر بالتحاويل الى الخارج
واعتبر انه ليس من المنطق ان يضع صاحب البنك أمواله خارج مصرفه بينما المودعون الآخرون «علقانين» في البنك.
وأشار الى طرق لدى مصرف لبنان للتعامل مع هذا الأمر قائلاً إن «المركزي» سوف يبلغ هيئة التحقيق الخاصة بالموضوع لتنظر في ما اذا كانت هناك مخالفات لقانون مكافحة تبييض الأموال لتطبيقه على هذا النوع من التحاويل.
«المركزي» مستمر بالدعم ولكن…
وقال سلامة: »دخلنا بسياسات ساعدت بالإستقرار الإقتصادي والإجتماعي في ظل خضات دخل بها البلد، ونحن شهدنا بأقل من سنة إدراج مصرف على لائحة العقوبات وحرائق بأحراجنا وإقفال للمصارف لمدة شهر، وتوقف سداد «اليوروبوند» و«كورونا» وإنفجار مرفا بيروت، ولذلك الإحتياطات الموجودة في مصرف لبنان ساهمت بالمحافظة على النظام، والحد من إرتفاع الأسعار، وقد عملنا على تخفيف الآلم على الشعب اللبناني»..
ولفت الى أن «هناك 19.5 مليار دولار احتياطات في مصرف لبنان غير موضوع الذهب، ونحن مستمرون بدعم المواد الأساسية من طحين ومحروقات ودواء وغيرها، ولكنه أكد أنه لن يستعمل الإحتياط الإلزامي لهذه الغاية، وأمل من الحكومة الجديدة القيام باللازم لتأمين الموضوع، ونحن نأمل أن تجري الحكمة المقبلة إصلاحات سريعة ولنكمل جهودنا على الصعيد النقدي».
وأكد أن «الإنهيار الذي حصل في الليرة جراء السوق السوداء، التي لا تشكل أكثر من 4 ملايين دولار يومياً من التعاملات، ونحن لا زلنا نتاجر مع المصارف وفق 1515 ليرة للدولار وشراء المواد الغذائية من الخارج وفق سعر 3900 ليرة وإعتبر أن معدل سعر الدولار في السوق اللبناني لا يتعدى 3500 وما يحصل وضع غير طبيعي، ونحن الآن في مرحلة إنتقالية حتى نستطيع وضع السعر الموحد. وإذا كان هناك برنامج إصلاحي، نستطيع العودة إلى سعر موحد وإلغاء التفاوت الحاصل.
دفاتر «المركزي» مفتوحة للجميع
ورداً على سؤال عن شكل التعاون مع المصرف المركزي الفرنسي، قال سلامة «اننا أعلنا تواصلنا معه واستعدادنا للتعاون (…) والمبادرة موجودة لدعم المصرف الفرنسي. وأبلغنا مدقق الحسابات المعتمد من قبلنا كما زودنا الجهات المعنية بأزمة لبنان ما بالتقارير». وأكد ان «دفاترنا مفتوحة للجميع».
وتمنى حاكم مصرف لبنان أن يحصل تعاطٍ جيد مع صندوق النقد الدولي قائلاً: «اننا لن نؤخر أي تطور بين الدولة والصندوق».