طمأن الوزير السابق مروان خير الدين الى ان «الودائع في النظام المصرفي موجودة ومضمونة ولكن لا يمكن تحويلها الى ورق نقدي بالدولار كما لا يمكن تحويلها الى الخارج».
وأوضح في حديث لتلفزيون «النشرة» أن «تعميم مصرف لبنان رقم 154 لا يعني فقط بالمودعين الذين حولوا أكثر من 500 ألف دولار إلى الخارج من تاريخ 1-7-2017، بل يتعاطى بالوضع المصرفي ككل، ووضع خطّة لكيفيّة ردّ الثقة بين المودعين والمصارف، وهذا الطلب برد جزء من الأموال المحوّلة هو من ضمن الخطّة».
واعتبر أنّه «وفق حسابات بسيطة، من المفترض أن يؤمن هذا التعميم بين 3 و5 مليارات دولار، ويتم ايداعها في المصارف المراسلة في الخارج».
وأكّد خير الدين أنّ «مصرف لبنان يحاول الحفاظ على مستوى معيشة اللبنانيّين، في وقت تقف أجهزة الدولة عاجزة عن ضبط الحدود»، مضيفا: «هناك نيّة حسنة باستخدام الاحتياطي، ولكن في الوقت نفسه هناك إساءة استخدام من قِبل السوق، فضبط التهريب من مسؤوليّة الأجهزة المختصّة وليس مسؤوليّة مصرف لبنان».
وحول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، أوضح أنّ «الخطورة في هذا الموضوع هي تجاوز قانون النقد والتسليف وإعطاء ذريعة لحاملي سندات «اليوروبوندز» بأنّ مصرف لبنان والدولة جهة واحدة، مّا يقدّم لهم الذرائع بطلب تصفية الذهب للحصول على حقوقهم»، مشدّدًا على «وجوب المحافظة على استقلاليّة مصرف لبنان وإذا طبّقت شركة التدقيق القوانين فستكون إمكانيّة حركتها قليلة جدًّا».
وختم: «لا بأس بإجراء تدقيق جنائي بمصرف لبنان ومؤسسات الدولة، ولكن يجب لفت الانتباه بأن المصرف اقرض الدولة، بينما من الأولى أن يكون التدقيق في المؤسسات التي صرفت الأموال».
