أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “الوضع الصحي في طرابلس وفي كل المناطق اللبنانية دقيق وبحاجة الى الوعي التام من قبل جميع المواطنين، ومن واجب الدولة حماية المجتمع بأمنه الصحي”.
وتمنى من “المجتمع التجاوب مع تعليمات وزارة الصحة والتقيد بوضع الكمامات والنظافة والارشادات الصادرة عن الحكومة”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس.
وشدد على أن “التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص ضروري، ويسهم في الحد من تفشي الوباء.”
ورداً على سؤال قال: “الخطة التي وضعت من قبلنا في الوزارة في موضوع دعم الدواء ستستمر حتى آخر السنة الحالية، واعتقد مع تشكيل الحكومة الجديدة سيكون هناك متسع من الوقت لاعادة النظر في بعض القرارات المتسرعة والتي ترهب الناس بأمنهم الصحي بسبب تصاريح اعتقد يجب اعادة النظر فيها واعادة تدقيق وتحمل مسؤولية، ولن نسمح ان يكون هناك لعب في أسعار الدواء او انعدام توفر بعض الادوية الضرورية في سوق الادوية”
وكشف عن تشكيل لجنة في وزارة الصحة العامة قوامها عدد من الاخصائيين المشهود لهم بنجاحهم ومهارتهم في المختبرات الطبية، ونقيبة المختبرات الطبية عينت رئيسة لهذه اللجنة، ورغم ذلك ما زال هناك تشكيك بنتائج الفحوصات، ولكن هناك جهدا وتدقيقا واسعا في هذا المجال، لذلك يجب ان لا ننجرف مع الاشاعات او في الدعايات المسيئة، ونعم يمكن ان يكون هناك فحص خاطئ من أصل 800 فحص ناجح، وعلينا جميعا المتابعة وعدم الانجرار الى الكلام غير الدقيق وتظهير الصورة السيئة، وان حصل اي خطأ في نتائج الفحوصات، فيعود الامر الى حالة المريض.
