لفت الخبير الاقتصادي لويس حبيقة عبر «المركزية» إلى أن «المشكلة في لبنان ليست اقتصادية، بل سياسية واجتماعية تنعكس سلباً على الاقتصاد ومقوّماته».
وحدد توقعاته في حال بقي الوضع على ما هو عليه من المراوغة وصولاً إلى تعثّر التأليف، على النحو التالي: سيحلّق سعر صرف الدولار الأميركي في الأفلاك ليصل إلى ما بين 20 ألف ليرة و30 ألفاً، و سترتفع الأسعار الاستهلاكية بصورة خيالية،وستزيد معدلات البطالة، وستلجأ الشركات إلى صرف مزيد من الموظفين والعمال، وسيرتفع منسوب الهجرة لاسيما في صفوف الشباب، وستكثر عبّارات الهجرة في البحار هرباً من الوضع المزري في اتجاه دول العالم وسترتفع نسبة الحوادث الأمنية كالسرقة والقتل والتعديات… وبالتالي يصبح العيش في لبنان أكثر تعقيداً وصعوبة.
وشدد على أن «أولوية الحكومة المقبلة المضي في تصويب الوضع المالي في البلاد، كون الاقتصاد برمّته مرتبطاً به، وهنا يجب:- أولاً: الإسراع في تأمين الأموال لتصليح المنازل المتضرّرة من انفجار مرفأ بيروت، قبل حلول فصل الشتاء- ثانياً: استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي- ثالثاً: صياغة مشروع موازنة العام 2021- رابعاً: وقف الهدر في المكامن الرئيسية في كل الوزارات والمشاريع… من هنا أهمية أن يتمتع الوزراء الجدد بالكفاءة والنزاهة، وهم كثر- خامساً: أن يكون وزير الخارجية مقبولاً من السعودية كما من إيران لتأمين علاقات اقتصادية وتجارية ناجحة مع البلدان كافة. وهنا أهمية أن يكون لبنان محايداً- سادساً: إجراء التعيينات في المراكز الشاغرة في الإدارات العامة بكثير من الشفافية – سابعاً: العمل على تعزيز دخول ملايين من الدولار الأميركي إلى لبنان، لتأمين دعم المواد الأساسية من القمح والبنزين والدواء.