عقد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، إجتماعا طارئا للبحث في التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان، وايضا عن مسؤولية الدولة في إنفجار 4 آب 2020 الكارثي.
وتساءل المجتمعون: «كيف يمكن أن يضع التعميم 154 رجال وسيدات الأعمال المنتجين والذين خلقوا نموا ووظائف، والسياسيين الفاسدين الذين أهدروا أموال الدولة والشعب، في سلة واحدة؟».
واشاروا في بيان، الى ان «الدولة اللبنانية بعدما هدرت وصرفت أموال اللبنانيين والمودعين، تريد أن تلاحقهم مجددا من أجل هدر أموال إستثماراتهم الخاصة، وهذه جريمة إقتصادية، وإبتزاز غير مقبول وغير قانوني، في الوقت عينه، فإن الدوله نفسها تطالب من تعامل مع السياسيين في الطريقة عينها (PEP)، أن يستردوا 30% من تحويلاتهم فقط، وفي الوقت عينه أيضا يقبلون بتبييض او لسماح وغض النظر عن 70% من المبلغ المتبقي، عوضا عن فتح تحقيقات خاصة وتدقيق مالي لكل تحويلات السياسيين، وإجبارهم على إسترجاع نسبة 100% من التحويلات الناتجة عن الفساد والصفقات، وليس 30% فقط».
وطالب تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم «بإعادة النظر بهذا التعميم، وفصل رجال الأعمال والأسر عن السياسيين الذين يعيشون في كواكب مختلفة، ومع اولويات مختلفة، وعليهم مسؤوليات مختلفة. إنه من الجوهري ابطال الجزء الخامس من هذا التعميم الذي ليس له أي شرعية».
كما طالب التجمع بـ»هيئة تحقيق وتدقيق مالي في كل تحويلات السياسيين PEP منذ ثلاثين عاما، وإجبارهم على إسترجاع 100% من هذه الأموال».
من جهة أخرى، ركز المجتمعون على مسؤولية الدولة المباشرة في إنفجار المرفأ، ودعوا «كل الشركات اللبنانية المتضررة بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى رفع دعاوى ضد الدولة اللبنانية».