أكد كبير الاقتصاديين رئيس قسم الأبحاث لدى «بنك عودة» الدكتور مروان بركات في حديث لـ«المركزية» ان «على الحكومة العتيدة أن تواجه خمسة تحديات ماكرو اقتصادية رئيسية، هي:
– أولاً، تصحيح الوضع النقدي مع التراجع في احتياطيات مصرف لبنان السائلة إلى ما دون 20 مليار دولار في ظل الاحتياجات التمويلية الملحوظة بالعملات الأجنبية والتي تناهز على أقل تقدير، ما يوازي 10 مليارات دولار في السنة.
– ثانياً، تصحيح الأوضاع المصرفية مع ضرورة توحيد الإجراءات المصرفية ضمن مشروع قانون Capital Control يصدر عن السلطة التنفيذية وتتبنّاه السلطة التشريعية بالترافق مع جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتعزيز مكانته المالية وحوكمته وتحفيز قدرته على الصمود.
– ثالثاً، تصحيح الاختلالات القائمة على صعيد المالية العامة التي تشكّل عنصر الهشاشة الأبرز حالياً في الاقتصاد الوطني (…) من هنا أهمية خفض الدولة لحاجاتها التمويلية عن طريق تعزيز الإيرادات وتحسين الجباية ومكافحة التهرّب الضريبي وخفض الإنفاق وخدمة الدين وإصلاح قطاع الكهرباء وخصخصة بعض المؤسسات العامة من أجل خفض نسب العجز والاستدانة.
– رابعاً، تصحيح القطاع الخارجي مع تفاقم الاختلالات الخارجية، علماً أن النموذج القائم على استدامة العجز التجاري بالاعتماد على تدفقات الأموال الوافدة لم يعد قابلاً للاستمرار نظراً إلى التراجع الملحوظ في حركة التدفقات المالية.
– خامساً، إعادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، بعد انتقال الاقتصاد الوطني حالياً من حلقة النمو المنخفض إلى وضعية الركود التضخمي في ظلّ انخفاض الناتج المحلي الفعلي بما يزيد عن 10% هذا العام وارتفاع نسبة التضخم إلى 90%. من هنا أهمية تحفيز الاستثمار الخاص الذي له رافعة على النمو الاقتصادي خصوصاً في ظل استحالة تعزيز الإنفاق العام نظراً إلى ضرورة الإجراءات التقشفية. وهنا تبرز أهمية تحفيض النفقات التشغيلية وتحسين معايير مزاولة الأعمال وخفض معدلات الفوائد التي كان لها آثار استبعادية على الاستثمار الخاص خلال العقد المنصرم.
