عقد امس اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس، رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر واركان الاتحاد.
إثر الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي استهله الأسمر بتوجيه تحية لـ»دور مديرية حماية المستهلك»، معلنا رفضه «لتوقف دعم السلة الغذائية»، طالبا بـ»ترشيدها لتشمل عددا محددا من السلع الأساسية الضرورية لمعيشة الشعب اللبناني وقوننتها في هذا الإطار. «.
وطالب بـ»دفع بدل راتب شهر إضافي لعناصر الجيش وفوج الإطفاء والدفاع المدني الذين عملوا على إخماد الحرائق الكارثية التي شهدها مرفأ بيروت».
ثم تحدث أبو حيدر، «فأكد أن «ارتفاع الأسعار لبعض السلع هو عشوائي خصوصا ان 40 في المئة من حاجاتنا تستورد بالدولار وتسعر على هذا الأساس في ظل وضع اقتصادي صعب، لذلك علينا التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. يجب أن نكون إلى جانب الصناعي والزراعي ما يتطلب الثقة، وهي في حاجة إلى جهود وشفافية».
وأشار إلى أن «الاقتصاد الوطني يعاني صعوبات ومشاكل جمة وأسعار سلع المواد الغذائية وغيرها كلها على أساس الدولار الأميركي.
ثم تحدث يونس عن «الأعمال والمهمات التي يقوم بها المراقبون والتي تتناول مواضيع عديدة ومتشعبة مثلا المولدات الكهربائية، الغش، الاحتكار، وصولا إلى السلة الغذائية.
