عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، أمس جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر،وعدد من النواب الأعضاء.
وحضر ايضا ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، ممثلا قيادة الجيش قائد قطاع مرفأ بيروت العميد الركن جان نهرا والعقيد ماهر العجوز من مديرية المخابرات، مدير الجمارك العام بالانابة ريمون الخوري، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف احمد تامر، رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت بالانابة باسم القيسي، ممثل مجلس الانماء والاعمار ايلي حلو، مدير محطة المستوعبات في المرفأ مارون ابي عاد ومدير الشؤون المالية في المرفأ رافي اشكاريان.
وخصصت الجلسة للبحث في تحديات اعادة تشغيل مرفأ بيروت بعد كارثة الانفجار.
المرفأ يعمل بطاقته الكاملة
وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة: «استمعنا في جلسة اليوم (أمس) باسهاب الى كل الامور التي تجري في المرفأ منذ 4 آب الماضي، وانا اتابع حقا العمل اليومي وتوجهت الى المرفأ مرات عدة. ويمكن القول إن المرفأ يعمل بطاقته الكاملة، وهناك 10 آليات تعمل مئة في المئة واحواض تستقبل البضائع وعلمنا من المدير العام للمرفأ بالانابة ان هناك 72 الف كونتنر منها 2870 عبر ترانزيت وجرى دخول 90 الف طن من البضائع».
وأضاف: «ناقشنا كل الامور ودخلنا في التفاصيل الصغيرة والدقيقة. وعلمنا ان هناك 850 حاوية يجب الكشف عليها منها 143 تحوي مواد عالية الخطورة بينها 49 حاوية وضع الجيش يده عليها ويفاوض من اجل اعادة نقلها او تصفيتها خارج لبنان. وقائد الجيش شخصيا يضع يده على هذا الموضوع ويتابعه، وقد تواصلت معه منذ اسابيع عدة، انما هذه الحاويات لا يمكن نقلها بالطريقة العادية، كما ان هناك ادوية او مواد زراعية وضعت اليد عليها».
أجوبة على 38 بنداً
وأضاف: «ان العمل جار لرفع الردميات وتنظيف الحوض الرابع. وقد توجهنا بأسئلة الى ادارة المرفأ وطلبنا لائحة من 38 بندا نريد اجوبة عنها، ووعدنا القيسي بان تكون الاجوبة الكاملة عن الاسئلة التي سبق لي ان وجهتها قبل اسابيع. واليوم (أمس )اطلعت اللجنة على كل الاسئلة التي طرحتها، ومن اليوم حتى 15 يوماً ستكون لدينا اجوبة لأن علينا ان نعرف كيف كانت تدار الامور في المرفأ منذ 5 او 10 أعوام، ولماذا حصل كل ما حصل». وأكد «اهمية التحقيق ونتائجه لكونها تسهل امور الناس مع شركات التأمين».
وسئل عن طبيعة المواد الموجودة في الحاويات الـ49، اجاب: «سبق لنا ان تحدثنا عنها، وهناك شركة، على سبيل المثال، استوردت 25 حاوية على فترات عدة ولأعوام، وما زالت هذه البضاعة مكانها، والحقيقة انها لا يجوز ان تترك هكذا، وهي عبارة عن مواد حارقة مثل التنر. وهذا ما سيطاوله التحقيق الذي بدأ».
القيسي
بدوره، اوضح القيسي ان «المواد الخطرة في العالم مقسمة من 1 الى 9، وان البضائع التي تصدر في العالم والتي تكون قابله للاشتعال تصنف بعنوان «خطر». وهذا لا يعني ان كل ما هو خطر يعني انه سيحترق او ينفجر. اذا المحتويات تكون مختلفة، وهي بحسب اي صنف هو معرف من 1 الى 9. هذه الحاويات وما قاله رئيس اللجنة ان 49 حاوية مصنفة بأنها تحوي مواد عالية الخطورة، هي مصنفة من 3 الى 4. وهي التي وضع الجيش يده عليها وتتم معالجتها».
وقال القيسي انه لا بد ان يتابع القضاء ويتوسع في التحقيق بدءاً من المستورد الى المستفيد.
ولفت نجم من جهته الى أنه لا يستثني احدا من المسؤولية قائلاً إن» كل من هو على الارض مسؤول».
