ناشد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي وزيزي السياحة والداخلية «اتخاذ قرارات صحية صائبة وحكيمة اليوم تحمي البلد من «كورونا» من جهة، ولا تدمّر قطاعات حيوية تعتبر شريان الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، فلم يعد للقطاع السياحي القدرة على التحمّل أكثر وتبقى المعادلة الصحية – الاقتصادية هي المعادلة الفضلى».
ورأى في بيان «أننا اليوم أمام معادلة 5-2-5 الغريبة والعجيبة وغير المقنعة التي شتتت الناس وأصحاب المصالح والمؤسسات حيث التزمت بعض المناطق بالإقفال بينما مناطق أخرى تصرفت وكأنها غير معنية».
واعتبر ان الأجدى أن تضع الدولة خطة إقفال لكل القطاعات من دون استثناء لأسبوع أو 10 أيام على أن تأتي بنتيجة ملموسة على المستوى الصحي؛ أو أن تضع خطة للقطاع المطعمي واضحة ومحكمة تقوم على معادلة ثلاثية، أبطالها الدولة وأصحاب المؤسسات والرواد، أولا على الدولة مراقبة الانضباط والضرب بيد من حديد وإقفال بالشمع الأحمر المؤسسات السياحية المخالفة، ثانيا يكون صاحب المؤسسة هو ضابط الإيقاع والمسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الوقائية، وثالثا الرواد هم الحسيب والرقيب وأعلى سلطة رقابية.
وأشار الى ان قرار 5-2-5 لم يجد نفعاً للناحية الصحية لأن الناس حولت من المطاعم إلى الاكتظاظ في البيوت وإقامة «البيك نيك» أو السهرات في الأملاك الخاصة حيث لا حسيب ولا رقيب، فهذه المعادلة استنزفت القطاع ولم تأت بالنتائج الصحية المرجوة.
وأكد ان هذه الخطة كبدت المؤسسات القانونية التي تحافظ على اسمها وسمعتها والتي تلتزم قرارات الدولة من ناحية الأمن الصحي خسائر طائلة وذلك على مرأى منها من المخالفات في المؤسسات في بقية المناطق والمحميات السياحية.
ورأى أن موضوع منع الأراكيل الذي جاء ضمن توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا هو غير مدروس وغير مبني على أسس علمية وإرضاء للأطباء، بينما هو يهدف إلى ضرب المؤسسات السياحية القانونية والشرعية والتي تطبق القانون 174 الذي ينص على السماح بالتدخين في الباحات الخارجية المفتوحة مع التباعد الاجتماعي.
