بعد البلبلة والاستياء في صفوف شركات استيراد المستلزمات والمعدّات الطبية واللذين أثارهما فرض غرامات تأخير، تسدد بالدولار ونقداً، على حاويات البضائع التي علقت في مرفأ بيروت لأسبوعين عقب الانفجار، بسبب عدم السماح لمالكيها بإخراجها، تواصلت نقابة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار وشرحت له حيثيات القضية وتفاصيلها وفق ما كشفت النقيبة سلمى عاصي لـ»المركزية». ولفتت إلى «أننا تلمسّنا تجاوباً من قبل الوزير وأعددنا كتاباً في السياق بناءً على طلبه، أصبح في حوزته، وينصّ على شرح ما حصل مع التأكيد على أن طلب دفع غرامات المرفأ في هذه الحالة غير مناسب، مطالبين الوزير بالسعي لردّ المبالغ التي دفعتها بعض الشركات نظراً إلى الوضع الاستثنائي. كذلك، طلبنا منه فتح قنوات تواصل مع شركات الشحن البحري التي يتم استئجار الحاويات منها، والتي تطلب غرامات التأخير في حال بقيت البضائع فيها أكثر من الفترة المتفق عليها، ليبحث معها إمكانية التساهل في الموضوع عبر أخذ الوضع الذي يمر فيه البلد في الاعتبار»، مؤكدةً أن «الوزير وعدنا بالتحرّك مبدئياً اليوم (أمس) ونحن في انتظار النتائج».
وعما إذا اتضحت الجهة التي تفرض الغرامة، أجابت عاصي أن «النقطة لا تزال غير واضحة، والوزير نجّار أخذ على عاتقه التأكّد من أن المرفأ لا يفرض أي غرامة والطلب من شركات الشحن الخارجية ذلك. وبعد سداد بعض شركات الاستيراد المبالغ المفروضة كي تتمكن من إخراج بضائعها لم يعط لها وصل يحدد كيف تم الدفع أو الجهة التي تقاضت الغرامة، وهذا ما أثار حفيظتنا».
وفي حديث تلفزيوني لفت الوزير نجار الى «ان وزارة الأشغال هي سلطة إشراف وليست سلطة وصاية وكنا قد تقدمنا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بإقتراح تحديد الهوية المؤسساتية للمرفأ، وعلى مجلس الوزراء الجديد العمل على تحقيق ذلك وان يكون لوزارة الأشغال دور أكبر اضافة الى الأجهزة الأمنية»، معتبرا «ان السلامة العامة تستوجب تنسيقا متكاملا بين كافة الأجهزة الأمنية والادارات المعنية لعدم تكرار ما حصل».
