أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الاجتماع التشاوري الذي عقد في واشنطن أخيراً لتمكين لبنان من الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا لدى صندوق النقد الدولي أي 800 مليون دولار لم يعط نتيجة. وشدد على ضرورة التقيد بالتعميم القاضي بإقراض المتضررين من الإنفجار في مرفأ بيروت. وشرح موضوع التحويل للطلاب في الخارج.
عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان بتاريخ 19 آب 2020 أبلغ في بدايته الحاكم المشاركين أن الاجتماع التشاوري الذي عقد في واشنطن أخيراً لتمكين لبنان من الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا لدى صندوق النقد أي 800 مليون دولار لم يعطِ نتيجة لإصرار المجتمعين كشرط مسبق على توفير استدامة المديونية Debt Sustainability والإصلاحات ما يفترض الاتفاق على البرنامج الكامل مع الصندوق.
وأكد الحاكم أن مصرف لبنان وبالتشاور مع لجنة الرقابة سيتحرك لمواكبة توجه الصندوق من خلال عنصرين أساسيين. يتمثل الأول بإصدار تعميم إطار للمؤونات والمخاطر التسليفية كأن تكون 45% لليوروبوندز وصفراً في المئة لسندات اللبناني. وبالنسبة لودائع المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان وفي حال إنشاء صندوق سيادي تسدد من خلاله الدولة لمصرف لبنان ديونه ويطبق »المركزي« على هذه الودائع لديه معدّل مخاطر 1.89 وإذا لم يتوفر له مردود من الصندوق السيادي يصبح معدّل التثقيل 9.45. كما ستؤخذ بالاعتبار آجال توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان التي هي تحت السنة أو فوق السنة.
ورأت لجنة الرقابة ضرورة أن تباشر المصارف تنفيذ ما سيكون مطلوباً من دون انتظار صدور التعاميم الأساسية والتطبيقية وكذلك ضرورة أخذ انعكاس تفجير المرفأ على حجم الديون المشكوك بتحصيلها (NPL’s) وإمكانية تخفيض تصنيفها من Stage 1 إلى Stage 2.
وينص التعميم الثاني الوشيك الصدور على موجب أن تكوِّن المصارف سيولة بحساباتها في الخارج إضافةً لنسبة زيادة الرساميل بـ20% عملاً بالتعميم الأساسي الذي صدر.
وذكَّر سلامة بضرورة التقيد بالتعميم الذي صدر بعد الانفجار والقاضي بالإقراض للمتضررين بصفر بالمئة لخمس سنوات وبالدولار على أن يتّم السداد بعد خمس سنوات بالليرة. ومن يسدِّد باكراً عليه السداد بالدولار.
ورداً على سؤال حول سعر صرف قروض إعادة التأهيل وإذا أمكن احتسابها بـ 3900 ل.ل. للدولار أجاب الحاكم أنه سيعرض ذلك على المجلس المركزي بالليرة.
