أقدم النظام المهترىء على خطوة تعد سابقة تمثلت بفرض رسوم على حاويات شحنات المستلزمات والمعدّات الطبية المستوردة والتي كانت موجودة في المرفأ يوم الانفجار. فالسلطة تجرّأت على تحميل الشركات المستوردة تبعات استهتارها عبر إجبارها على تسديد إيجار الرصيف بسبب بقاء الشحنات أسبوعين في المرفأ مقابل رفض تزويدها فواتير تثبت تقاضيها هذه المبالغ.
نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية سلمى عاصي شرحت ما حصل عبر «المركزية»، مؤكدةً أن «الشركات تسعى منذ أسبوعين للحصول على إذن من وزارة الصحة يسمح لها بإخراج حاويات البضائع من المرفأ على أن يتم بعد ذلك الكشف عليها والتأكّد من سلامتها. بعد مقابلة طلبنا بالرفض حصلنا على موافقة، فتحركت إحدى شركات الاستيراد لإخراج بضائعها لنتفاجأ بفرض إيجار رصيف بقيمة 600 دولار على أن تسدده نقداً وبالعملة الصعبة من دون الموافقة على إعطاء فواتير بها، ويتفاوت المبلغ من شركة لأخرى تبعاً للفترة التي بقيت فيها الحاوية في المرفأ، وهذا أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال»، متسائلةً «كيف يطلب من الشركات سداد الإيجار بعملة أجنبية؟ ولماذا يفرض علينا إيجار رصيف في حين أنه لم يسمح لنا أساساً بإخراج البضائع؟ ما يعني أن التأخير لم يكن من جانبنا».
وأعلنت أن النقابة تتحقق من الموضوع.
