بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس وحضور أعضاء مجلس الإدارة، عُقد اجتماع استثنائي وطارئ لرؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية من كل المحافظات والمناطق اللبنانية، للتشاور في كيفية مواجهة المخاطر الوجودية المحدقة التى تهدّد القطاع التجاري في المرحلة الأليمة التى يمرّ بها لبنان.
وطرح المجتمعون 12 مطلباً أبرزها:
– رفع الإغلاق التام أو، بالحدّ الأدنى، استبداله بفتح المحال 6 ساعات ابتداءً من يوم الأربعاء، (غداً) كل ذلك مع مراعاة مقتضيات التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية السليمة، وعلى مسؤولية كل مؤسسة. وفي حال عدم التجاوب مع هذا المطلب الحيوي والملحّ، فإن القطاع التجاري – وبتنسيق تام مع المجلس الاقتصادي – الاجتماعي، قد يلجأ مكرهاً الى التصعيد للتصدّي للقرارات الجائرة وغير المبرّرة، والدعوة الى مزاولة النشاط كالمعتاد.
– وضع خريطة طريق لإعادة تحريك القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع التجاري بمؤازرة الهيئات الاقتصادية.
– ضرورة إلغاء و/أو تسوية كل المتوجـّـبات المالية والغرامات لغاية آخر 2019.
– إلغاء كافة الرسوم والضرائب والمتوجـّـبات لسنة 2020.
– عدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة في موازنة 2021 والسنوات اللاحقة.
– إعادة النظر بشكل جذري في خطة الإنقاذ المالي والتخلـّـي عن الطروحات المدمـّـرة مثل إجراء الـ Hair cut على الودائع، وعدم التطاول على القطاعات الإنتاجية وعلى أملاك اللبنانيين.
– إعادة الثقة إلى نفوس المستثمرين والمودعين، وتفعيل محركات النمو الاقتصادي المفقود، ومكافحة ظاهرة التهريب والتهرّب المستشرية.
– معالجة الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل القطاع المصرفي من دون الرجوع إلى المودعين والعملاء من تجار وغيرهم، بما في ذلك حبس الودائع وتقنين السحوبات.
– قيام القطاع المصرفي بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تتناول مواضيع التسهيلات الطارئة، والفوائد الدائنة والمدينة المنخفضة، مع الأمل بالتوصّل الى سعر صرف موحـّـد ينطبق على سحب الودائع وإطفاء الديون».
ولاحقاً قالت جمعية تجار بيروت في بيان إن شماس التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي أبدى استعداده للتجاوب مع مطلب التجار رفع الإقفال في الساعات المقبلة.
