يوماً بعد يوم تتكشف الإرتدادات السلبية للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمعيشية والغذائية.
البنك الدولي لتقديم دعم
وأعلنت مجموعة البنك الدولي أنها مستعدة لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي.
وقال البنك في بيان إنه «سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة».
من جهتها أعربت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عن خشيتها من حصول «مشكلة في توافر الطحين» في لبنان «في الأجل القصير» بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت وأتى على إهراءات القمح فيه.
وقد اجتمع وزير الاقتصاد أمس مع نقابة مستوردي المواد الغذائية ونقابة أصحاب السوبرماركت، وتم البحث في كيفية الحفاظ على الأمن الغذائي.
وأكد مستوردو المواد الغذائية وأصحاب السوبرماكت أن «البضائع الموجودة في المستودعات تكفي حاجات السوق اللبنانية، ولا أزمة أمن غذائي في الأفق».
شركات التأمين تتريث
على صعيد آخر أعلن رئيس جمعيّة شركات الضمان إيلي طربيه أن «الشركات تتريّث في اتّخاذ القرار بشأن تغطية الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت والتعويض على المتضرّرين، في انتظار انتهاء التحقيقات الرسميّة وصدور التقرير النهائي من الجهات المعنيّة، على أن يُتّخذ القرار النهائي في مسألة التعويضات على المؤمَّنين استناداً إلى المعطيات التي ترِد في التقرير النهائي».
من جهة أخرى لفت نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي إلى أن «خسائر القطاع السياحي تُقدّر بأكثر من مليار دولار».
بدوره أشار الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، في حديث تلفزيوني، الى أن «المصيبة بعد الإنفجار في مرفأ بيروت أكبر من الجميع.
من ناحية أخرى أعلن نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، عن جهوزية النقابة الكاملة للوقوف إلى جانب كافة أجهزة الدولة والسلطات الرسمية، وتقدم بمبادرة لوضع آليات وجرافات شركات المقاولات اللبنانية بتصرف هيئات الإغاثة والأجهزة الرسمية والبلديات لرفع الركام في بيروت وسائر المناطق المنكوبة.
