شركات التأمين ملتزمة بتنفيذ الموجبات التعاقدية والقيام بمتوجباتها تجاه المؤمّنين بحسب العقود المبرمة، غداة الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص لإجراء مناقشة شاملة مع رئيس جمعية شركات الضمان ايلي طربيه وفريق متخصص من الجمعية، حول كيفية تعامل شركات التأمين مع الاضرار الناتجة عن الانفجار لاسيما بالنسبة للجهات المؤمنة لدى شركات تأمين وطنية.
بداية، تحدث شقير فقال «انطلاقاً من مسؤولية الهيئات الاقتصادية الوطنية، لا بد من أن يكون هناك إجابات واضحة حول تعاطي شركات التأمين مع الاضرار اللاحقة بالمواطنين والمؤسسات والمنازل الذين لديهم بوالص تأمين، لتمكينهم من وضع تصور حول التعاطي مع الاضرار التي لحقت بهم وبمنازلهم ومؤسساتهم».
ولفت شقير الى ان جمعية شركات الضمان تعتبر ركناً أساسياً من أركان الهيئات الاقتصادية، وقد أبدت كل تجاوب وانفتاح لنقاش في كل الامور والإجابة على كل التساؤلات، كما أكدت التزام شركات التأمين المطلق بتنفيذ كل موجبات العقود والحفاظ على أفضل علاقة مع المؤمنين لديها.
من جهته، تحدث طربيه، فأكد ان شركات التأمين «ملتزمة بكل الموجبات التعاقدية مع المؤمنين لديها، وهي لن تتردد في القيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها، إنطلاقاً مما تحدده شروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمنين».
واشار الى انه في وضعية الانفجار الحالي، فإن القرار النهائي بالدفع أو عدم الدفع هو رهن صدور التقرير الرسمي عن الانفجار.
وبعد مناقشات مستفيضة طالب المجمعون بالاسراع في إصدار التقرير الرسمي حول الانفجار، مؤكدين التزام شركات التأمين بتنفيذ كل الموجبات التعاقدية، والقيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها إنطلاقاً من الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمنين. وشددوا على الطلب الذي قدمته الهيئات الاقتصادية للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والقاضي بتوفيرهما التسهيلات المالية لشركات التأمين لدفع الأمول فوراً للمتضررين الذين لديهم بوالص تأمين، على أن تجرى مقاصة بين شركات التأمين وهاتين المؤسستين بعد صدور التقرير الرسمي حول الانفجار.
