تلقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى اتصالا هاتفيا من نظيره الاردني صالح الخرابشة، ابلغه فيه «حل مشكلة عبور شاحنات النقل اللبنانية عبر الأراضي الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، على ان يتم تخصيص مسرب خاص لخط الترانزيت حفاظا على السلامة العامة وتسهيلا لعبور الشاحنات».
من جهة أخرى، وبعد سريان معلومات بأن الانتاج الزراعي اللبناني يصدّر برّاً عن طريق الشاحنات السورية المبردة، في حين أن 1200 شاحنة لبنانية مركونة من دون تشغيلها، إلى جانب حجز مئة شاحنة على الحدود السورية – الأردنية، مع إعادة سبب ذلك إلى تلكّؤ الوزارات المعنية والتواطؤ والتبعية، استوضحت «المركزية» رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي حول هذه المعطيات، فأكّد أن «هذا الكلام غير دقيق»، لافتاً إلى «حقيقة حجز حوالي 60 شاحنة من قبل السلطات الأردنية ومنعها من عبور الحدود».
أما في ما خصّ الاعتماد على الشاحنات السورية لنقل المنتجات الزراعية اللبنانية، فأعاد سبب ذلك إلى «إلغاء الضريبة التي تدفعها هذه الشاحنات منذ حوالى 4 ايام، ما يجعل الشاحنة اللبنانية الواحدة تدفع 4500 دولار إضافية قيمة الضريبة مقابل نقل 23 طنا تقريباً»، متسائلاً «هل من تاجر يقبل حينها بتحميل الشاحنة اللبنانية ويدفع 200 دولار إضافية عن كلّ طن؟». بالتالي «لا علاقة لجنسية الشاحنة بالموضوع».
وأوضح ترشيشي أن «المشكلة تكمن في عدم تواصل الدولة اللبنانية مع السورية ومفاوضتها لحثّها على رفع الضريبة وإنصافها بعدما رُفعت عن الشاحنات العراقية والأردنية والسعودية والكويتية وعن السورية التي تحمّل بضائع لبنانية».
وفي الاطار نفسه يعقد اجتماع موسّع في وزارة النقل الإثنين المقبل يضمّ وزيريّ النقل والزراعة في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار وعباس مرتضى وممثلي النقابات الزراعية ونقابة أصحاب الشاحنات المبرّدة، لمعالجة المشكلات العالقة لاسيما فرض ضريبة على شاحنات التصدير اللبنانية.
