عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة طارئة بعد ظهر امس، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، وحضور النواب اعضاء اللجنة
كما حضر الجلسة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ممثل مصرف لبنان نعمان ندور، رئيس واعضاء تجمع الشركات المستوردة للنفط.
نجم
بعد الجلسة قال نجم: «اجتمعت اللجنة اليوم بحضور معالي الوزير غجر والشركات المستوردة للنفط في لبنان ولديهم مشاكل كثيرة بالنسبة للبنزين والمازوت، وكان حاضرا ايضا ممثل عن مصرف لبنان، واعتقد انه بعد هذه الجلسة اطمئنت الشركات الى أمور كثيرة وطالبت ايضا بأمور كثيرة ومعالي الوزير عمل على حلها ومصرف لبنان، وبحسب ما وعدنا، نتمنى ان لا يحصل انقطاع لا في مادة المازوت ولا بالبنزين، اما بالنسبة للكهرباء فسوف يشرح معالي الوزير الذي أعطى تواريخ لوصول البواخر مطلع الأسبوع المقبل».
واضاف نجم: «كما تعهد الوزير بوضع تسعيرة متحركة مرتين او ثلاث مرات في الأسبوع حتى لا يبقى سبب للشركات وهذه التسعيرة ستكون صعودا ونزولا وهذه اذا وجدت الحكومة حلا للأقتصاد تصبح عندئذ نزولا، كما وعد ممثل مصرف لبنان المراجعة لامكانية ضمان سعر الصرف بتاريخ بيان الادخال الجمركي لحمولة الباخرة في الخزانات داخل الأراضي اللبنانية ووافقت الشركات على ذلك. ثانيا التواصل مع المصارف لتسعير آلية الاستيراد وكان هناك شرط على المصارف وضعه مصرف لبنان من أجل التوقيع على تعهد بشأن الاعتمادات وتم رفع هذا الشرط».
غجر
بدوره قال غجر: «كما العادة كانت جلسة منتجة وجرى حل العديد من المشاكل التي سببها الاوضاع التي نحن فيها، اما بالنسبة للشركات سنحاول اصدار تسعيرة للمازوت والبنزين أكثر من مرة في الأسبوع مرتين او ثلاثة وهذه تساعدهم في مسألة ان هناك تقلبات سريعة في سعر الدولار وبدل أن نضع سعر للدولار مرة في الاسبوع الذي هو يوم الأربعاء يصبح هناك تغيير في السعر صعودا او نزولا مرتين او ثلاثة وبالتالي يخفف الخسائر والربح في حال هبط سعر الدولار وهذا يساعد ويكون اضمن للمواطن وللشركات».
وأضاف: «أما بالنسبة للكميات، فإن كميات المازوت تقل في السوق وهي لا تتوفر بكميات كافية ليس لاننا لا نستورد وكذلك الشركات والسبب ان هناك طلبا زائدا على المازوت، قسم منه بسبب التخزين لأن الناس خائفة من ارتفاع الأسعار وقسم اخر بسبب الطلب على المازوت من جانب اصحاب المولدات الخاصة بسبب انقطاع الكهرباء وهذا هو السبب الجوهري ويضاف آلية موضوع التهريب الذي تعمل القوى الأمنية والجيش عليه وهذا كما قلت سببه أقتصادي بحت، اليوم عندما يكون سعر الصفيحة 14 ألف ليرة والسعر في سوريا 20 أو 30 الف ليرة اي شخص لو وضع غالون في سيارته وباعه هناك يحقق ربحا».
وتابع: «اذا هذا الموضوع لو لم يكن كذلك لا أحد يهرب او يصبح التهريب معاكسا، اذا كان عندنا أغلى من سوريا وفي فترة من الفترات حصل ذلك وهذا يحصل في كل الدول اذا تحتاج الى ضبط حدود والموضوع أمني بحت وتجاري حتى لو لم يكن مسموحا به».
واردف: «أما بالنسبة الى موضوع الكهرباء طبعا الجميع يشعر ان الكهرباء غير متوفرة الا في حدود ساعتين او ثلاثة حتى في مدينة بيروت التي كانت تنعم بـ 22 ساعة، لم نتمكن من اعطاء الكهرباء فيها اكثر من اربع ساعات او ست، حسب الوقت نهارا ام ليلا والسبب هو عدم توفر مادة الفيول اكان «فيول ثقيل» او «ديزيل اويل».
