أعلن وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار في مؤتمر صحافي بعد توقيعه امس، مع وفد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، قرارا رقمه 261/1 بشأن تحديد تعرفة اجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات السياحية العمومية الذي يضم السرفيس والتاكسي، الفانات والباصات، بزيادة التعرفة الى 3000 ليرة ضمن بيروت الكبرى والادارية و1500 للباص والميني باص وتطبق اعتبارا من تاريخه، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ومدير مكتب الوزير نجار شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني.
ولفت نجار الى ان «الشريان الحيوي والرابط بين اللبنانيين هو قطاع النقل ورافعة الاقتصاد اللبناني».
وقال: «دراسة الاسعار وملف قطع الغيار تمت بطريقة علمية، بعد تشكيل لجنة من وزارتي الاشغال والاقتصاد والاتحادات، بعدها تم الاتفاق على زيادة التعرفة ليتمكن الجميع من الاستمرار في ظل الوضع الذي نمر به، اخذين بالاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع».
أضاف: «الموضوع الاهم هو الهيكلية العامة. من مسؤولياتي وضع خطة قطاع النقل البري على جدول اعمال مجلس الوزراء، على أمل ان تدرج قريبا، كما سنتابع مشاكل القطاع بكل اتحاداته. ان استمرارية هذا القطاع مرتبطة بعدد من الوزارات، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة موضوع اسعار قطع الغيار، والداخلية عليها تطبيق القانون ووقف مخالفات اللوحات الخصوصية غير الشرعية والسائقين غير اللبنانيين».
بدوره،قال طليس «الهدف من التعرفة الجديدة مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة الاسعار، ونحن حاولنا ادخال قطع غيار السيارات ضمن السلة المدعومة للوزارة. وهنا نسأل: ما هي اهمية حبة الكاجو ليتم دعمها بينما لا يتم دعم قطع السيارات؟ هناك من يعتبرها مجحفة بحق السائقين والموظفين، ولكن هذا القطاع يعتاش منه السائقون».
ودعا «رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للاستعجال بوضع موضوع المعاينة الميكانيكية على جدول اعمال مجلس الوزراء»، وقال: «سنتجه الى اقفال تام ونهائي في 22 الجاري، في حال لم يحصل ذلك، والاقفال هذه المرة سيكون بالناس والشاحنات والسلاسل».
وأشار الى «فوضى عارمة في موضوع النقل على صعيد السيارات غير المرخصة ودراجات التوك توك»، داعيا وزير الداخلية والقوى الأمنية الى «تنفيذ القانون بحق المخالفين». وطالب وزارة الاتصالات بـ»عدم السماح لثلاث شركات سيارات تاكسي مخالفة لقانون السير بوضع الاعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي».
من جهة ثانية استقبل نجار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ابراهيم عازار، كان عرض للاوضاع الراهنة في البلاد وشؤون انمائية تعود لمنطقة جزين.
