اعلن «تجمع موظفي الجامعة الاميركية في بيروت ومركزها الطبي» AUB &AUBMC
«الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها للدفاع عن حقوق الموظفين المصروفين وكرامتهم والتصدي للخطة الموضوعة والتي تهدف إلى طرد الموجة الثانية من الموظفين قريبا»، معتبرا ان «القرار التحكيمي بين ادارة الجامعة ونقابة العمال والمستخدمين يمثل جريمة في حق المصروفين».
وتحت شعار «لتكن لهم حياة ولتكن حياة افضل»، تحدث مروان العرابي باسم التجمع في مؤتمر صحافي عما سماه «قرار التشريد الجماعي.
ولفت الى «الطريقة المذلة التي اعتمدت لتبليغ المصروفين تعسفيا»
وعن طريقة الصرف من حيث المضمون، توقف عند «عدم اعتماد معايير علمية ومهنية تمكن المصروفين من الاطلاع على أسباب صرفهم تعسفيا، وتغييب دور دائرة الموارد البشرية».
ولفت إلى أنه «تم الاعلان حاليا على الموقع الالكتروني للمركز الطبي عن 3 وظائف لممرضين وممرضات، علما أنه تم صرف العديد منهم».
وشدد على ان «مجموع رواتب الموظفين المصروفين لا يشكل أي عبء على مالية الجامعة، ولكنهم دفعوا ثمن الاخطاء في رصد الموازنة وتوزيعها»، سائلا عن أموال الداعمين للمؤسسة من متخرجين ومتبرعين وجهات مانحة؟
واعتبر ان «القرار التحكيمي يمثل جريمة في حق الموظفين المصروفين، إذ لا يحق للنقابة التفاوض واتخاذ القرارات والتوقيع عن الموظفين المصروفين الذين لا ينتسبون الى النقابة، ولا يحق لها التوقيع من دون الرجوع الينا».
واعتبر أن النفابة «فرطت بحقوق الموظفين بوقت قياسي تمثل بأسبوع واحد تضمن الثلاثية المرحة: «طلب الوساطة وفشل الوساطة والتحكيم المطلق».
وأضاف: «ساهمت وزارة العمل ومن خلفها الحكومة بامرار أكبر جريمة طرد تعسفي في تاريخ لبنان».
