أقرت لجنة الإدارة والعدل، في جلستها أمس، اقتراح القانون المقدم من كتلة «اللقاء الديموقراطي» لتشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية.
وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الجلسة التي حضرها وزير الصناعة عماد حب الله، «ان الشكوى عند جميع اللبنانيين اليوم هي الضائقة الاقتصادية والمعيشية، هناك من يقول ان المشكلة الاكبر هي في اننا نكثر من الكلام ونقلل من التدابير والحلول. لذلك اقول، اننا في لجنة الادارة والعدل حققنا انجازا يضاف الى كل الانجازات التي قامت بها اللجنة، أكان بالنسبة لموضوع التعيينات او حقوق المشتبه به امام التحقيق، وهذه مواضيع درست اسبوعا وراء اسبوع، لا أشهر أو سنوات. اليوم (أمس) أقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية. وكما تعلمون، اذا لم نشجع الصناعة والزراعة في لبنان فعبثا نفتش عن حلول على مستوى الدولة. نحن بلد لا يأكل مما يزرع ولا يستعمل صناعاته. وفي هذا المجال نحضر لقانون لحماية الصناعة والزراعة تجاه معاهدات وقعنا عليها كانت تؤدي الى عدم حماية زراعتنا وصناعتنا، واعتقد في وقت قريب سوف ننتهي منه».
وتابع: «تناولت اللجنة موضوع الصناعات اللبنانية، ووجدنا ان الدولة اي الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة تصرف 4 مليارات و200 مليون دولار ثمن مشتريات صناعية. هذه المشتريات التي تكلفنا 4 مليارات و200 مليون من العملات الصعبة ولدينا صناعات وامور بالامكان صناعتها اذا كنا بحاجة اليها، فما الذي يمنع ان نلزم إعطاء الاولوية في كل ادارات الدولة للصناعات اللبنانية. اذا، هذا ما فعلناه من خلال قانون مفصل يلزم الدولة ان تشتري الصناعات اللبنانية، وخصوصا اذا كانت المواصفات هي ذاتها، وهناك فرق بحدود 20 في المئة. واكثر من ذلك تقوم بجدولة ما تحتاجه سنويا من اجل ان تؤمن المصانع اللبنانية الحاجات، مع الوقت، اي وزارة الصناعة».
وأكد ان هذا القانون سوف يرفع العام المقبل، أقله الرقم المقدر ما بين 400 و 500 مليون دولار لشراء الصناعات اللبنانية.
كما تحدث بعد الجلسة النائب بلال عبدالله، فتوجه بـ»الشكر إلى النائب عدوان لوضع اقتراح القانون سريعا على جدول الأعمال، وإلى كل الزملاء الذين كانت كل مساهمة منهم في الإطار الدقيق جدا في تصويب بعض مواد الاقتراح».
