عرض رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده أمس نتائج مهمة «لجنة تقصي الحقائق» حول الأرقام المالية والتفاوت الحاصل بين الحكومة ومصرف لبنان.
وقال ان «اكثر من شائعة اطلقت حتى لا نقول كذبة ولا يجوز السكوت عنها وآخرها انني استقلت، وها انا امامكم فلا أهرب من مسؤولياتي وانا من مدرسة وطنية لا تستقيل». وقال: «لم نغلط في عملنا البرلماني والرقابي خلال 11 سنة ولن نغلط اليوم».
وأضاف: ان «وظيفة المجلس النيابي مناقشة الخطة الحكومية لانها ترسم مستقبل لبنان لاجيال قادمة وتغير الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية».
لسنا طرفاً
وتابع: «نفتخر باتهامنا بمناقشة الخطة مع اصحاب الشأن وهذا لا يعني اننا اخذنا طرفا معهم او تبنينا مواقفهم، والماكينة التي تقول عكس ذلك تقلل من ذكاء اللبنانيين»، مؤكدا اننا «لم ولن نكون طرفا في المشكلة بين الحكومة ومصرف لبنان».
وشدد على ان «لا احزاب في لجنة المال، بل نضع انتماءاتنا الحزبية خارج عملنا الرقابي والتشريعي منذ العام 2010».
وقال: «لا ارقام لدينا، بل ناقشنا أرقام ومقاربات الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، ولو يسمح لنا رئيس مجلس النواب كشف المحاضر لتبين للبنانيين كل ما قيل ومن قاله».
واعلن انه «تبين فارق 26 ألف مليار ليرة بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة أرقام القروض المتعثرة».
وأعلن ان «ما من دولة اقتطعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية لان الدولة تسدد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي، وشطبهم يعني شطب مستحقات هذه الشرائح».
سمك في البحر
واشار الى ان «الاكتتاب بصندوق الاموال المنهوبة كمن يبيع المودع سمكا في البحر»، وقال: «أمنوا الصندوق قبل الاكتتاب فيه».
ورأى ان «البايل إن» هو «هيد كات» وليس فقط «هيركات» واجراء وهميا»، معتبرا «ان الحكومة تتصرف من منطلق «فرفور ذنبه مغفور».
وأشار كنعان إلى أن هناك استراتيجية خاطئة فالمطلوب من الحكومة ومصرف لبنان والمعنيين محليا «يشوفوا بعض قبل ما يشوفوا شو بدو صندوق النقد» في هذا الملف الوطني لا السياسي.
وعن الاستدانة من صندوق النقد الدولي قال كنعان بإنها فرصة ضرورية للبلد وممر الزامي للحصول على تأشيرة تمويلية، ولكن لا يمكن الذهاب للتفاوض «بلا شي» بل بكامل ثيابك.
مشيراً إلى أنه كان يفترض الاتفاق مع الدائنين قبل اتخاذ قرار عدم سداد الدين في آذار 2020 لان التعثر اخذنا الى 100 مليار دولار.
ورأى كنعان أنه لا يمكن اعتبار الدولة مفلسة طالما اصولها وموجوداتها متوافرة.
وقال كما خطة الحكومة تطرح «الهيركات» و»لا نسب الدين» اذا عرضنا الحقائق بهدف توحيد المقاربات للخروج بصيغة واحدة للتفاوض مع صندوق النقد.
