عقدت لجنة المال والموازنة النيابية أمس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحثت في موضوع «الكابيتال كونترول».
وقال كنعان ان «مسؤولية تشريع الكابيتال كونترول هي لدى الحكومة ولكن بعد التأخير الذي حصل ارتأى النواب تقديم اقتراحات وقد خضعت للنقاش ضمن اطار الخطة المتكاملة لأنه من دونها لا فائدة».
وأضاف ان «مقاربتنا للكابيتال كونترول تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين» مؤكداً «اننا لسنا على استعداد لزيادة القيود على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لإعطاء المودع حقوقه».
وأشار كنعان الى ان «تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب ويؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات ومفاده ان لا رقم صحيحاً قدمته الحكومة».
واعتبر ان من يدعي ان أرقام الحكومة صحيحة هو فعلياً »حزب المصارف الفعلي« ومن يدافع عن أحوال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات.
وأكد ان الحكومة مدعوة الى تحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين مشدداً على انه من غير المسموح رمي العجز وعدم اتخاذ القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول.
وقال إن صندوق النقد الدولي طرف يجب مفاوضته وليس حَكَماً «بينبسط» البعض بصافرته معتبراً أن اداء الفريق اللبناني المفاوض المنقسم على نفسه «جرصة» وأضاف: أين الخطأ اذا تبين ان أرقام الحكومة خاطئة ويفترض تصحيحها؟ داعياً الى مصارحة الناس بدل السعي لحرق سمعة من يسعى الى تصحيح الخطأ.
وأشار الى ان لجنة المال تسعى لتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وهو ما تجاهلته خطة الحكومة، وحذر الحكومة من اطفاء الخسائر من الودائع.
وقال مخاطباً الحكومة: «أوقفوا الكذب فأنتم حزب المصارف، أنتم مسؤولون عن السياسات التي تدعون ان أرقامها صحيحة».
