يستغرب المراقبون كيف ان الحكم والحكومة وعلى رغم ادراكهما الواقع المزري والمؤلم الذي بلغه الحال في لبنان ماضيان في الخلاف على جنس الملائكة وعاجزان عن الاتفاق على مقاربة واحدة للخسائر المالية للدولة، ما دفع بصندوق النقد الدولي الى الطلب من وفده المفاوض للفريق اللبناني تعليق الاجتماعات الى حين توافق اللبنانيين على رؤية مالية موحدة لما ترزح تحته الدولة اللبنانية من اعباء مالية وسبل المساعدة لتجاوزها.
وما يزيد الطين بلة وتأخر لبنان عن سلوك درب الانقاذ ليس عدم توافق الفريق اللبناني المفاوض على حجم الخسائر وحسب، انما مغادرة الوفد الدولي المفاوض بيروت طيلة شهر اب المقبل لقضاء اجازته السنوية، ما يضيع على لبنان المزيد من الفرص والوقت الذي يحتاجه للنهوض خصوصا انه احوج ما يكون اليوم الى هذا الاتفاق الذي يوفر له الفرصة للتصالح مع نفسه ومع العالم.