اقترح رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي د. نسيب غبريل إجراءات يجب أن تتخذها الحكومة للجم سعر صرف الدولار، وحدّد هذه الإجراءات بـ:
– أولاً: وقف تهريب المازوت والطحين المدعوم عبر الحدود غير الشرعية الذي يتسبّب بنزيف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
– ثانياً: الإجراءات المتخذصة على صعيد مجلس الوزراء أو مصرف لبنان عبر إنشاء المنصّة الإلكترونيّة، هي تقنية مرحّب بها بالتأكيد، لكننا نمرّ في أزمة تفوق هذه الإجراءات وتتطلّب أخرى تُحدث صدمة إيجابية في الأسواق وتؤدي إلى ضخّ السيولة إلى حين التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد، ومن تلك الإجراءات الحصول على خط ائتماني بقيمة 5 أو 6 مليارات دولار في مقابل جزء من احتياطي الذهب لضخّها في الأسواق من خلال المصارف التجارية، على أن يكون ذلك مشروطاً بوقف تهريب المازوت والطحين المدعوم عبر الحدود غير الشرعية، والبدء بتطبيق الإصلاحات لإظهار صدقيّة السلطة التنفيذية وجديّتها وأبرزها تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، إلغاء آلاف الوظائف الوهميّة في القطاع العام، إقفال أو دمج أكثر من 90 مؤسسة عامة وهيئة مستقلة وصندوق انتفت جدوى وجودها.
وعن تقرير «لجنة تقصّي الحقائق» شدد غبريل على أهميّته واعتبر أنه «يصوّب المسار ويصحّح الأرقام بين خطة الحكومة وخطة جمعية المصارف، وبالتالي يجب على السلطة التنفيذية أخذ هذا التقرير في الاعتبار والجلوس على طاولة البحث مع جمعية المصارف، ولا حلّ إلا بالتفاهم معها على رؤية حول مكوّنات الاقتصاد، تكون موحّدة طويلة الأمد بأولويات واضحة، مع الأخذ في الاعتبار مضمون تقرير «لجنة تقصّي الحقائق» ومضمون مساهمة جمعية المصارف في الخطة الحكومية، لأن بعض بنود خطة الحكومة أدّى إلى تبخّر الثقة وساهم في الوضع الذي وصلنا إليه اليوم.
واعتبر غبريل أن «الكلام عن موافقة صندوق النقد على خطة الحكومة، تضليلي… فالصندوق لا يزال يدرس الخطة بتفاصيلها ويطالب بتوحيد الأرقام، وهذا ما ساهمت به «لجنة تقصّي الحقائق» وكذلك جمعية المصارف… اليد ممدودة للوصول إلى أرقام ورؤية موحّدة وأولويات واضحة».
