توقف اللبنانيون عند قرار التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسبي، ومن ثم الحديث عن ان مدير شركة Alzarez المكلفة التدقيق في حسابات مصرف لبنان المدعو كريتزمن درس قد تخرّج من جامعة تل أبيب.
وقال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في هذا الشأن: «ماذا نريد العمل من خلال التدقيق الجنائي؟ يكفي إمعاناً في سمعة القطاع المصرفي ومؤسساتنا المصرفية..». وأوضح أن «التدقيق الجنائي يأتي بعد التدقيق المحاسبي في حال وجدنا أن هناك نوعاً من التحفظ على بعض النقاط».
وأكد أنه «لا يجوز إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان من دون تعديل قانون النقد والتسليف وتعديل قانون السريّة المصرفية، وإلا أصبحنا نقوم بما هو خارج إطار القوانين»، آسفاً «لكوننا اعتدنا مع هذه الحكومة ضرب القوانين عرض الحائط متناسية قانون النقد والتسليف»، وذكّر بأن «البنك المركزي هو ملك الدولة والحكومة والناس»، مستغرباً «هذا الإمعان في ضرب الثقة والسمعة؟!».
واقترح حمود «الذهاب إلى التدقيق المحاسبي الموسّع والدقيق.. إذا وجدنا بعض النقاط تثير الشبهة، عندها نطلب التعمّق في الموضوع وهناك مؤسسات داخلية تستطيع أن تعطينا الأجوبة بدون التوجّه إلى الخارج… علماً أنني لست من مؤيّدي التدقيق الجنائي وأشك في أن الشركة المولجة تستطيع القيام بمهامها من دون التعديل في القوانين.
وانتقد وصف رئيس الحكومة حسان دياب «اعتماد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بأنه سيكون قراراً تاريخياً في لبنان ويشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات»، تساءل حمود «كيف يمكن لرئيس الحكومة استباق الحكم في التدقيق وبأيّ وجه حق؟! ولماذا التدقيق إذاً طالما هناك سرقة وهدر.. إذا كان هناك حكم وبالتالي هناك إجراء؟! كيف يصدر هكذا كلام عن مسؤول في الدولة!؟ وأكد انه لا يمكن أن «نشطح» بالكلام عندما نتحدث عن القطاع المصرفي..
