لفتت جمعية الصناعيين اللبنانيين إلى أن »القطاع الصناعي اللبناني الذي يؤدي في هذه اللحظة التاريخية دوراً وطنياً رائداً لحماية الأمن الغذائي والاستهلاكي للبنانيين، هو مصاب وينزف«.
وذكّرت في بيان »العمل والتعاون مع مصرف لبنان لتوفير السيولة بالعملات الصعبة، من حساب الصناعيين في المصارف، لاستيراد المواد الأولية الصناعية، حيث تقدَّر حاجاتنا بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، وهي كفيلة بتوفير إنتاج بقيمة 13 مليار دولار، 10 مليارات دولار للاستهلاك المحلي و3 مليارات دولار للتصدير. وقد أطلقنا حينها ما أسميناها، المعادلة الذهبية: 3 مليارات دولار مواد أولية صناعية = 13 مليار دولار انتاج صناعي«.
وأوضح أنه »في هذا الوقت، بدأت مشكلات أخرى تتوالى وبسرعة شديدة ما أدى الى تعميق أزمة القطاع الصناعي وتشعّبها، بحيث لم تعد تتعلق بتوفير السيولة لاستيراد المواد الأولية فحسب، إنما بمشكلات أخرى فرضت نفسها بقوة في الفترة الأخيرة (…).
تابع البيان متوجهاً الى المسؤولين: »إعملوا على معالجة هذه العوامل، اتخذوا الإجراءات المناسبة والتي باتت معروفة، أعيدوا الثقة بالدولة وبمؤسساتها.. رجاءً لا تتأخروا فكل دقيقة محسوبة علينا«.
