أقفلت مراكز المعاينة الميكانيكية في الحدث والزهراني والشمال وزحلة أمس بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري للضغط من أجل تسلم الدولة هذا القطاع.
وقد أعلن موظفو وعمال هذه المراكز رفضهم الإقفال حفاظاً على رواتبهم.
وعقد رئيس الاتحادات بسام طليس مؤتمرا صحافيا، امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدن، شرح فيه أسباب اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق.
وأكد ان اول عناصر هذا التحرك هو ديمومة عمل هؤلاء الشباب لكن ليس على قاعدة صاحب عمل في قطاع خاص بل على قاعدة صاحب عمل في قطاع عام.
وقال: انه «لا يجب على احد ان يهدد هؤلاء الموظفين أكان من اصحاب الشركة او من اداراتها، والمال الذي يقبضونه هو من عرق جبينهم وبتعبهم وبالتالي اي مس بموظف هو مس بقطاع النقل والحركة النقابية والاتحاد العمالي العام». وتابع: «اود القول لاصحاب الشركة الذين يرسلون الرسائل للعمال، ان المال الذي تعطونه للموظفين هو «من كيسهم»، ومن «كيس» اللبنانيين.
واكد طليس «اننا نعمل وفق القانون ووفق النقابات، ولهذا السبب سنلتقي في العاشرة والنصف من صباح غد (اليوم) الخميس كوفد من قطاع النقل البري المدعي العام المالي علي ابراهيم وسنسلمه الوثائق والمستندات التي تؤكد ما نقول مشيراً الى ان «جميع المسؤولين من فخامة رئيس الجمهورية ومنذ 2016 ولغاية اليوم، أقروا ان هذه المعاينة هي ملك وادارة الدولة اللبنانية اداريا وماليا ومعدات ومنشآت».
