واصل أصحاب المولدات تحرّكهم الاحتجاجي أمس أمام وزارة الطاقة والمياه، معلنين بدء التقنين وملوّحين بالإطفاء الشامل غداً الأربعاء موعد إصدار جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية من قِبَل الوزارة.
وأعلن مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة أن «المعتصمين تظاهروا أمام الوزارة من دون سابق إنذار وقبل أن يعرضوا مطالبهم على الوزارة لمناقشتها… ونظراً إلى موجبات الوقاية المتشددة من فيروس «كورونا» التي تستدعي التباعد الاجتماعي، أبلغنا المعتصمين في البهو الخارجي بأن الوزير ريمون غجر سيتواصل مع منشآت النفط للإيعاز إلى الموزّعين المعتمَدين لديها، إعطاء الأولوية لأصحاب المولدات وتسليمهم الكميات اللازمة من المازوت».
وأعلن في هذا السياق، وصول باخرتين محمّلتين بـ60 مليون ليتر من المازوت أول أمس، لتفرغ حمولتهما في منشآت طرابلس والزهراني.
وكشف أن «الوزارة تبحث خلال اليومين المقبلين اللذين يسبقان نهاية تموز الجاري، في تعرفة شهرية عادلة للاشتراك في المولدات، بحيث لا تُثقل كاهل نحو 4 ملايين مواطن وفي الوقت ذاته تُنصف أصحاب المولدات كي لا يتكبّدوا خسائر تُجبرهم على إطفاء مولداتهم».
وعن حديث المعتصمين عن وجود سوق سوداء لبيع المازوت، قال نخلة «طلبنا منهم أن يُسَموا بالأسماء وإبلاغها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، أو تزويدي باللوائح وأنا بدوري أحوّلها إلى وزارة الاقتصاد»، موضحاً أن «وزارة الطاقة لا تملك ضابطة عدلية كما أنها ليست مسؤولة عن ضبط الأسعار، إنما هذا الأمر من مسؤولية وزارات أخرى».
أما في ما خصّ توزيع المازوت، فقد لفت إلى أن «المعتصمين طالبوا بآلية لتسليم المازوت، ونحن نعمل على إنجازها راهناً بالتعاون مع الأمن العام ومديرية الجمارك، لضبط تلك الآلية. وقد أعددنا مسودّة الآلية وأحلناها إلى الأمن العام لإبداء الرأي، قبل المباشرة بتطبيقها».
