طالب الاتحاد العمالي العام «وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بسحب اقتراحه الجائر والظالم فوراً، والمتعلق بالاستعانة باليد العاملة (غبّ الطلب) في المؤسسات الخاضعة لوزارة الطاقة والمياه»، كما طالبه «بفتح حوار مباشر مع رئيسَي مجلسَي اتحادَي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة بشارة الأسمر وشربل صالح للبحث في أفضل الآليات لتحسين الأداء وتفعيل العمل فضلاً عن ضرورة مواكبة وحضور الاتحاد العمالي العام».
وأصدر الاتحاد بياناً جاء فيه ان: «رفع وزير الطاقة ريمون غجر رفع كتاباً إلى مقام مجلس الوزراء في 10 تموز 2020 تحت رقم الصادر 1099/ص وذلك تحت عنوان: الاستعانة باليد العاملة (غبّ الطلب) في المؤسسات الخاضعة لوزارة الطاقة والمياه – «المرجع مقتضيات حسن سير المرفق العام». وفي هذا الإطار أورد الاتحاد العمالي العام ملاحظات أكد فيها أنّ كل توظيف تحت أي تسمية سواء عمال الاكراء أو غب الطلب أو التعاقد أو المياومة، هو مخالفة أصلية لقانون العمل ولا يمكن الاستمرار في القبول به. وبعد مضيّ سنوات على قيام هؤلاء الفئات بالأعمال المكتبية والجسدية وسواها بات أمر ضمّهم إلى الملاك مسألة قانونية محسومة مع مفعول رجعي لجهة بدئهم بالعمل من أول يوم.
ثالثاً: إنّ الحاجة وحدها أدّت إلى ضمّ هذه الفئات لتسيير المؤسسات المعنية بالموضوع وليس منّة من أحد، وإذا كان هناك من تدخّل سياسي في بعض التوظيفات فتسأل عنها الجهات المعنية وحدها وليس ذنب العامل أن يبحث له عن وظيفة».
اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة رفضهما الكتاب الصادر عن وزير الطاقة والمياه والذي يقترح تقليص عدد العمال المياومين وغب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
وأكدا أنهما لن يقفا مكتوفي الأيدي تجاه هكذا قرار، وسيتخذان كل الخطوات التصعيدية اللازمة لحماية هؤلاء العمال وعدم تركهم لمصير اقتراحات لا مسؤولة.
