قبل منتصف الاسبوع الجاري لا يمكن الجزم في ما إذا كانت المفاوضات الجارية بين وفد صندوق النقد الدولي من جهة ولبنان من جهة أخرى ستستأنف. فليس صحيحا الحديث عن وقف هذه المفاوضات او تعليقها لفترة طويلة انما تم تجميدها لفترة يبقى توقيت انهائها في يد الجانب اللبناني. فالوفد الاجنبي ينتظر قدرة لبنان على طرح ملف يمكن ان تستانف على اساسه هذه المفاوضات.
قبل اسبوعبن تقريبا جمدت المفاوضات بعد ايام على انعقاد اللقاء الرابع عشر بين الجانبين ولفترة امتدت حتى جمدت الاجتماعات للمرة الثانية يوم الخميس. وتخللها لقاءان احدهما يتيم عقد بالوسائل الالكترونية وجمع وفد الصندوق باعضاء لجنة تقصي الارقام النيابية التي شكلها مجلس النواب غداة تسليم تقريرها النهائي عن خسائر القطاع المصرفي معدلة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بما فيها من ارقام جديدة قدرت خسائر مصرف لبنان والقطاع المصرفي بالإضافة الى كيفية توزيع الخسائر…. وإجتماع آخر مع الوفد اللبناني المفاوض لم تكن له اي نتائج عملية بعد تعليق البحث بحجم الخسائر وارقامها.
وتقول مصادر نقدية ومالية لـ «المركزية» انه ليس سرا ان الاجتماع الرابع عشر الذي الغي قبل ساعات قليلة على موعده كان مقررا للبحث في مشروع وعد الجانب اللبناني بطرحه على المفاوضات وهو يتصل بالقانون الخاص بـ «الكابيتال كونترول» والذي لم يوفَق باحضاره الى طاولة المفاوضات مع الصندوق ولم تستأنف اللقاءات قبل ان يطلب الجانب اللبناني ذلك.
وكما كان مقرراً فان البحث في استنناف الاجتماعات بقي رهنا بالوصول الى مرحلة توحيد ارقام الخسائر التي كان الفريق الحكومي يضع اللمسات الأخيرة عليها قبل ان يتدخل مجلس النواب لاعادة تقييم الموقف ووضع تقرير مفصل في اعقاب الإعتراضات التي صدرت عن جمعية المصارف ومصرف لبنان.
وعلى وقع الخلاف القائم حول الارقام والانقسام القائم بعد صدور نتائج لجنة التحقيق النيابية التي انتصرت لارقام المصارف ومصرف لبنان، عادت الحيوية الى خط المفاوضات بين الصندوق والوفد اللبناني فاعيدت جدولة الاجتماعات الى ان اصطدمت مجددا باستحالة التفاهم على توحيد ارقام الخسائر فالتقى وفد الصندوق باعضاء اللجنة النيابية فوقع الخلاف مجددا حول الارقام فجمدت اللقاءات من جديد من دون التفاهم على موعد مقبل لها.
وفي المعلومات ان وفد الصندوق وبعد ان رفع الاجتماع الأخير ابلغ الجانب اللبناني انه ينتظر إشارة منه لاستئنافها في اي وقت شرط ان يكون للجانب اللبناني ما يمكن البحث فيه.
وتحذر المصادر من ان آليات معالجة سعر الصرف وتحديد الخسائر تهدد بنتائج كارثية.
